اهتمت الصحف الصادرة اليوم بازمة تشكيل الحكومة مركزة على تحذيرات المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني من ازمة سياسية كبيرة ونفيه وقوفه وراء اعلان التحالف الوطني ، كما تناولت انباء تحدثت عن كشف محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في مطار بغداد الدولي.
فقد نقلت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم المرجع الديني السيد علي السيستاني قوله ان " المرجعية الدينية لم يكن لها دور في اعلان التحالف الوطني وانها لا تدعم احدا من المرشحين ولا تضع فيتو على احد ".
وركزت الصحيفة على قول الخفاف " أن المرجعية لن تدعم احداً من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء ، كما لا تضع فيتو على اي واحد منهم ، وهي تأمل الوصول الى تشكيل حكومة كفوءة وقادرة على حلّ مشاكل البلد في وقت قريب وأن لا تحدث أزمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية الدينية لحلها ".
من جانبها ذكرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية طبعت العراق تصريح المتحدث بأسم المرجعية حانمد الخفاف تحت عنوان(مرجعية النجف: لادور للسيستاني في تشكيل التحالف الوطني) وابرزت الصحيفة التي نقلت تصريح الخفاف نفي المرجعية للتقارير التي اشارت الى توسط السيد السيستاني لتشكيل التحالف الوطني الجديد ا وان يكون ضد تولي اياد علاوي رئاسة الحكومة المقبلة حسب وصف الصحيفة.
فيما قالت صحيفة /الاتحاد/ الناطقة بلسان الاتحاد الوطني الكردستاني ان المرجع السيستاني " حذر من حدوث ازمة سياسية كبيرة تستدعي تدخل المرجعية لحلها ، مجددا في الوقت ذاته وقوفه على الحياد ازاء جميع الكتل السياسية ".
واوردت الصحيفة قول الخفاف " ان المرجع اكد على مسامع جميع زواره من السياسيين ومنهم وفد /العراقية/ ، الذي كان اللقاء بهم طيبا للغاية ، ان تشكيل الحكومة يخضع للحوار بين الكتل السياسية ووفقا للآليات الدستورية ".
من جهتها ابرزت صحيفة /بدر/ الناطقة بلسان منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي استنكار الامين العام للمنظمة هادي العامري ما نشرته صحيفة /الحياة/ اللندنية عن رفض اعضاء منظمة بدر المنتخبين لترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء ، مؤكدا ان " السيد عبد المهدي مرشح المجلس الاعلى ومنظمة بدر على وفق المعايير والاسس الدستورية والديمقراطية ".
الى ذلك قالت صحيفة /العدالة/ التي يشرف عليها الدكتورعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية " لا تزال عقدة الإتفاق على شخصية رئيس الوزراء تلقي بتداعياتها على عموم المشهد السياسي في البلاد ، ومع إستمرار الحوارات الرامية إلى التوصل لصيغة تفاهمات تضمن التوازنات داخل مؤسسة الحكومة ، برزت عدة توجهات لحلحلة الموقف بغية تقريب وجهات النظر وصولاً لإتفاقية شاملة تضمن الدخول إلى البرلمان بصفقة متكاملة ترضي جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية من خلال الإتفاق على الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية ".
اما صحيفة /الزمان/ المستقلة فابرزت تأكيد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان الولايات المتحدة تقترح تقاسم المناصب الرئاسية بين الكتل الفائزة وعقد تحالف بين كتلتي دولة القانون و/العراقية/ فيما نفت السفارة الامريكية وجود اية مقترحات امريكية بشأن تشكيل الحكومة.
من جهتهت اوردت صحيفة المشرق خبر نفي السيد السيستاني بعدم التدخل في اعلان التحالف الوطني وعدم دعمه لاي مرشح لرئاسة الحكومة وابرزت تحذيره من وقوع ازمة سياسية كبيرة على حد وصف الصحيفة .
وفي شأن اخر كتبت صحيفة المشرق عن ازمة تشكيلالحكومة بعنوان جاء فيه (ازمة مرشح الائتلاف مستمرة.. ولا نتائج ولا توقعات نهائية لتسمية رئيس الوزراء).
كما تحدثت عن ازمة الكهرباء وما وصفته بفضيحة البارجات الكهربائية التي تم استيرادها وانتقادات خطباء الجمعة لتلك الازمة تحت عنوان السيد القبانجي: (مواصفات مشروع الكهرباء على البارجات تخالف مواصفات العقد الذي ابرم لاستيرادها).
محاولة لاغتيال علاوي
وفي شأن ذي صلة اهتمت صحيفة /المشرق/ المستقلة بتشكيك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمعلومات تحدثت عن محاولة اغتيال تعرض لها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ، داعيا الاجهزة الامنية الى " ضرورة توفير الحماية لكافة الشخصيات دون استثناء ، ومطالبا بتقديم معلومات عن مثل هذه المحاولات قبل الحديث بها الى الاعلام لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا المجال ".
وتحت عنوان /الاغتيال السياسي ليس بيد مجهولين هذه المرة/ قالت صحيفة /الدستور/ المستقلة في افتتاحيتها " للمرة الثانية خلال اقل من شهر تتسرب للاعلام محاولة او مخطط لتصفية الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة بأكبر المقاعد البرلمانية في الانتخابات الاخيرة في اشارة الى تورط جهات حكومية وضلوعها للتخطيط وتهيئة الاجواء لتنفيذ عملية اغتيال علاوي ".
واضافت " ان اعتماد المنهج الدموي في تصفية الخصوم حتى وان كانوا منافسين اشداء او خصوما سيئين ، هي احدى الكبائر السياسية التي ان تم السكوت عليها تنهار وراءها جميع القيم النبيلة ويخبو وهج الديمقراطية ، ويصبح المسؤول قاضيا وجلادا في ذات الوقت ، وتضيع الثوابت العرفية والقانونية مع غطرسة الحاكم ويغدو الانسان لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا عرضه ، ولهذا علينا ان نرفض كل انواع القتل واساليب العصابات واراقة الدماء لمنافع ومكاسب خاصة مهما كانت الجهات التي تقف خلفها وان اي اشارة لتوريط الاجهزة الحكومية في عمليات الاغتيال والقتل ، يجب اعتبارها جريمة بحق الانسانية وليست جريمة جزائية فقط ، وليذهب جميع القتلة الى الجحيم اينما كانوا ". حسبما ورد في المقال الافتتاحي للصحيفة.
