دعا ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة الصحن الحسيني الشريف مجلس الوزراء الى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ اجراءات سريعة بشان تحسين الطاقة الكهربائية ،كما دعا وزارة الكهرباء الى الاستفادة من تجربة الاستثمار المحلي من اجل تحسين الطاقة الكهربائية
وقال الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) خلال خطبة الجمعة مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت في بعض الايام حدود ٥٠ م وتردي وضع الكهرباء بلغت معاناة المواطنين والطلبة الذين يمرّون الان بمرحلة الامتحانات النهائية حداً لم يعد يطاق مع استمرار الوعود من مسؤولي وزارة الكهرباء بتحسين خدمة الكهرباء من دون ان يجد الناس لها أي مصداقية وتحقق"
واضاف ان "الاخوة المسؤولون في الوزارة نسمعهم منذ عدة سنوات يبررون عدم تحسن وضع الكهرباء تارة بضرب ابراج الطاقة الكهربائية ومحطات الكهرباء من قبل الجماعات الارهابية وتارة اخرى بنقص الوقود وتارة اخرى بأعمال الصيانة .. ويبقى المواطن وسط هذه التبريرات المستمرة تزداد معاناته يوماً بعد يوم ، ومع العلم ان هناك اموالاً كثيرة قد خصِّصَتْ لخدمات الكهرباء وبالتالي فان المواطن يرى ضرورة تحرك مجلس الوزراء بصورة عاجلة لاتخاذ الاجراءات السريعة لتخفيف من هذه المعاناة وتحسين وضع الكهرباء "
وتابع (الكربلائي) "نحن نلاحظ ان بعض محافظات العراق اتجهّت نحو الاستثمار المحلي في هذا القطاع وقد ادّى ذلك الى تحسين وضع الطاقة الكهربائية في تلك المحافظات بحيث اصبح معدل التغذية الكهربائية للمواطن ٢٢ ساعة يوميا ومن الممكن لوزارة الكهرباء ان تستفيد من هذه التجربة وتعمل بها في المحافظات الاخرى اذ لم يعد للمواطن الامل من تحسين هذه الخدمة الاساسية" موضحا ان بقاء هذه المشكلة وعدم اكتراث المسؤولين بوضع حلّ لها وعدم اهتمامهم الكافي والمطلوب سيفقد الثقة بهم "
من جانب آخر اعرب ممثل المرجعية الدينية العليا عن امله بان لاتبقى جلسات مجلس النواب الجديد مفتوحة الى امد طويل ما سيؤدي الى تاخير تشكيل الحكومة التي طال انتظار المواطنين لها وقال في هذا الشان "مع انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد فان امل المواطنين بان لا تبقى الجلسة مفتوحة الى امد طويل وغير معلوم اذ ان هذا الامر سيؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة التي طال انتظار المواطنين ومنذ عدة اشهر لتشكيلها وبسرعة، داعيا الى تكثيف المشاورات واستشعار اهمية الوقت والاسراع في التفاهم والاتفاق العاجل على المراحل الدستورية الثلاث التي تمثلّ مدخلاً لتشكيل الحكومة مع ابداء المرونة في سقف المطالب من جميع الكتل السياسية ومراعاة اشراك جميع المكونات السياسية في المفاوضات الجادّة للوصول الى تفاهم مشترك وفق اسس دستورية على ان يعتمد معيار الكفاءة والنزاهة والقدرة على اداء الخدمة المطلوبة في اختيار الوزراء ، بمعنى آخر ان يكون تشكيل الوزارة وفق اسس مهنية بعيدة عن مراعاة الانتماءات الحزبية السياسية المحضة وذلك لان جزءاً كبيراً من معاناة العراق ناشئ من استشراء الفساد المالي والاداري وعدم اعتماد الكفاءة والمهنية في اختيار المسؤولين بل الامر الذي كان مورد الاعتناء والاختيار هو الانتماء لهذه الجهة السياسية او تلك "
من جانب آخر اعتبر سماحة الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) ان اجراءات القضاء المتعلقة بالتحقيق مع الارهابيين والبت في قضاياهم وحسم امورهم بات قضاءً هزيلا وضعيفاً ويخضع في اغلب الاحيان لتدخل بعض الجهات السياسية في قراراته، داعيا بالوقت نفسه السلطات القضائية ان تأخذ دورها الفعّال لحماية المواطنين من شرور هؤلاء الارهابيين من خلال اتخاذ الاجراءات المطلوبة تمهيداً للحكم على المجرمين والارهابيين وتنفيذ الاحكام العادلة بحقهم ،وقال في هذا الشان "لابد للقضاء خاصة ما يتعلق منه بمراحل التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية المطلوبة تمهيداً للحكم على المجرمين والارهابيين وتنفيذ هذه الاحكام .. ان يأخذ دوره الفعّال لحماية المواطنين من شرور هؤلاء الارهابيين ،ومما يؤسف له .. وهذا التقييم من نفس رجال القضاء الذين نلتقي بهم والحريصين على تفعيل دور القضاء وممارسة دوره المهني والوطني في حماية المواطنين .. ان اجراءات القضاء فيما يتعلق بالتحقيق مع الارهابيين والبت في قضاياهم وحسم امورهم بات قضاءً هزيلا وضعيفاً ويخضع في اغلب الاحيان لتدخل بعض الجهات السياسية في قراراته بما ترى هذه الجهات انه يحقق لها مكاسب سياسية "
واضاف "ان اضعاف هذا الدور وعدم قيامه به على الوجه الذي يحصِّن المجتمع ويمنع المجرمين من التمادي في اجرامهم سيُبقي القضية الامنية من دون حلّ .. لان توفير الامن للبلد والمواطن يعتمد على نجاح عدة ملفات .. منها الاجراءات الامنية الناجحة وممارسة القضاء لدوره المهني والقانوني من غير ضعف ولا مهاونة لأحد ... ومن دون ذلك سيبقى المجرمون والارهابيون مطلقي اليد ويمارسون جرائمهم من دون رادع كاف "
