لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية تستبعد سليمان والشاطر

وعلى الرغم من ان هذا القرار كان متوقعا لدى البعض، الا ان اعلان النبأ كان له وقع الصاعقة في مصر لكونه يقلب المعادلة السياسية على مسافة اقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في ٢٣ و٢٤ ايار.
وامام المرشحين المستبعدين العشرة مهلة ٤٨ ساعة للطعن بقرار اللجنة الانتخابية.
وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى حكم مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في ١١ شباط ٢٠١١، سيجتمع الاحد مع رؤساء الاحزاب لدراسة الوضع على الساحة الداخلية.
واوضح المسؤول في اللجنة الانتخابية طارق ابو العطا ان سليمان استبعد لانه لم يحصل على التوكيلات المطلوبة للناخبين من ١٥ محافظة مصرية كما ينص القانون.
كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى اذار ٢٠١١ بسبب اشتراط القانون مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل اي سجين على رد الاعتبار والتمكن من استعادة حقوقه السياسية.
اما ابو اسماعيل فهو لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية. ويشترط القانون على المرشح للرئاسة ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق ان حصل اي منهما على جنسية اجنبية وان تكون ايضا زوجته مصرية الجنسية.
ومن بين المرشحين المستبعدين ايضا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر.
وعلى الرغم من ان المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، الا ان القضاء الاداري المصري قرر مؤخرا منعه من الترشح.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين بعيد صدور قرار اللجنة الانتخابية انها ستطعن بالقرار الاحد بحسب وكالة الشرق الاوسط، وكذلك فعل سليمان.
واعتبر محامي الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود في تصريحات نقلتها الوكالة المصرية ان القرار سياسي.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد، استعدت لاستبعاد محتمل لترشيح الشاطر من خلال تقديمها مرشحا احتياطيا هو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين.
واشار مصدر قريب من عمر سليمان الى ان المسؤول السابق سيطعن في القرار ويعتزم تقديم المستندات الناقصة في ملف ترشيحه. وقد تقدم ٢٣ شخصا باوراقهم للجنة للترشح في الانتخابات الرئاسية.