اعلنت وزارة حقوق الانسان، عن سقوط اكثر من ٣٠٠ الف شخص ما بين قتيل وجريح جراء العمليات المسلحة التي شهدها العراق خلال التغيير وإلى الآن، فيما دعت المجتمع الدولي الى تفهم وضع العراق بشأن اصدار احكام الاعدام.
وكان وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بحث، مساء امس السبت، مع رئيسة بعثة الاتحادالأوربي وسفراء دول الاتحاد المعتمدين في العراق ، واقع حقوق الانسان في العراق.
وقال السوداني في بيان صادر عن الوزارة تلقت "شفق نيوز" نسخة منه ورداً على طلب سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام إن "مسؤولية المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة العراقية على إكمال عملية الانتقال والتحول، وجزء من هذه المساعدة هو تفهم الوضع في العراق".
واضاف السوداني أن "المجتمع العراقي هو مجتمع شرقي له اعراف وتقاليد وعادات متوارثة منذ مئات السنين"، مبينا انه "وفي ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد عام ٢٠٠٤ ، أعيد العمل بعقوبة الإعدام لتكون رادعاً للإرهابيين تثنيهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم".
واستدرك السوداني بالقول إنه "مع ذلك فإن الدولة العراقية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وانسجاماً مع توجهات العراق الجديد لديها رغبة في إعادة النظر بعقوبة الإعدام".
وأكد وزير حقوق الانسان على ان الغاء عقوبة الاعدام في العراق "يحتاج إلى وقت لأن إلغاء هذه العقوبة أو إيقافها هو من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والذي يمثل الشعب العراقي وهو منسجم تماماً مع توجهاته الرافضة للتنازل عن حق الاقتصاص من المجرمين الذين استباحوا دماء العراقيين".
واوضح السوداني إن "وزارة حقوق الإنسان عملت مع السلطة القضائية لضمان إجراء محاكمة عادلة للمتهمين استناداً إلى الدستور".
واشار السوداني إلى أن "ما تم إصداره من أحكام الإعدام للمدانين منذ عام ٢٠٠٣ وحتى الآن لا يتناسب مع أعداد الضحايا الذين ذهبوا ضحية العمليات الإرهابية حيث سقط أكثر من ٧٠ ألف شهيد ونحو ٢٥٠ ألف جريح وفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة".
ولفت السوداني الى أن "العمليات الإرهابية خلفت أعدادا كبيرة من الأرامل والأيتام ، في حين أن عدد أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي منذ عام ٢٠٠٣ بحق المدانين بالإرهاب هي ١٢٠٠ حكم لم ينفذ منها سوى ٣٥٠ حكماً حتى الآن ، وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى ".
