ابدى السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي استغرابه من اتهام الائتلاف الوطني العراقي بعدم تقديم مرشحيه لرئاسة الوزراء وتأخير تشكيل الحكومة.
وقال سماحته في كلمة ألقاها امس خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي :" اننا نمتلك القدرة الكاملة للرد على الاتهامات بالدليل القاطع ولدينا المعلومات والوثائق التي تدحض تلك الاتهامات وتؤكد اننا لايمكن ان نكون سببا في تعطيل تشكيل الحكومة".
وجددالسيد عمارالحكيم دعوته لائتلاف دولة القانون لترشيح شخصية مقبولة لتشكيل الحكومة واصفا اعضاء ائتلاف دولة القانون بانهم " الشركاء الاساسيون ويمثلون قوى سياسية مهمة ".
وتابع:" اننا نمد يد الاخوة والمحبة بأن يرشح ائتلاف دولة القانون مرشحا بديلا من اجل تشكيل الحكومة". منوها إلى " ان الدستور والسيادة واللحمة العراقية والالتزام بالقانون تمثل أسس وركائز على أساسها نقيم مجمل تحالفاتنا".
وذكر:" نحن لانحمل حقدا او كراهية او مشكلة شخصية مع مرشح دولة القانون وانا شخصيا ادعو له في صلاة الليل".
وارجع سماحته عدم تقديم الائتلاف الوطني مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء بشكل رسمي الى رغبة الائتلاف بمنح دولة القانون فرصة لطرح بديل عن المالكي يحظى بمقبولية وطنية .
وقال :" ان الائتلاف الوطني ، منذ اللحظة الاولى للتوقيع على التحالف الوطني ، ابلغ دولة القانون بتحفظه على ترشيح المالكي . وهذا التحفظ ليس من الائتلاف الوطني فقط وإنما من كتل سياسية اخرى".
ورأى رئيس المجلس الأعلى:" ان أمام الكتل السياسية ثلاث خيارات لتشكيل الحكومة، الأول ان يتمكن التحالف الوطني من توحيد الرؤية حول مرشح واحد وهذا الأمر يتطلب من دولة القانون المبادرة بتقديم مرشح بديل عن المالكي. و الخيار الثاني هو تحالف القائمة العراقية ودولة القانون ، وهو مشروع يحظى بتشجيع أمريكي ويقوم على أساس تقاسم السلطة ما بين الكتلتين، وعقبة هذا الخيار هي اعتقاد كل من الكتلتين بأن لها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة".
واشار الحكيم الى:"ان الخيار الثالث هو تحالف الائتلاف الوطني مع العراقية والاكراد، وبهذا الصدد فنحن نعتقد ان هذا التحالف في حال تشكيله سيكون نواة لحكومة الشراكة الوطنية التي يشترك بها الجميع".
وتابع : "نحن في الائتلاف نرحب ونحترم أيا من الخيارات الثلاثة طالما ان فيها خروج من الأزمة" الحالية.
