ربط النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون بين تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن السلطة التشريعية ونية الكتل السياسية لاستجوابه داخل البرلمان.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما على مجلس النواب مبينا ان "السلطة التشريعية مختطفة وانه لا استجواب او سحب ثقة إلا عند تصحيح وضع البرلمان".
وقال السعدون لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "اذا كان في السلطة التشريعية خرق فمن حق الاخرين المطالبة باتخاذ اجراءات بحقها وفق الدستور ولكن توقيت تصريح المالكي بشأن السلطة التشريعية يعطي مؤشرات كبيرة بأن له علاقة باستجوابه داخل قبة البرلمان"، متساءلا "في حال تشخيص مخالفات على اداء السلطة التشريعية فلماذا لم تكشف في وقت سابق".
وتتجه بوصلة الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم طلب الى البرلمان لاستجواب المالكي بعد ان رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني تقديم طلب سحب الثقة عن المالكي لعدم اكتمال النصاب الكافي للتواقيع لتحقيق طلب سحب الثقة.
وأضاف السعدون إن "العراق يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتعامل معهن يكون كلاً على حدة لكن بعض الكتل النيابية في مجلس النواب شخصت وجود تجاوزات على الدستور من قبل السلطة التنفيذية ورئاستها لذا طالبت بسحب الثقة عن المالكي وفق الاليات الدستورية".
واوضح أن "المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لا تعني أن السلطة التشريعية تقف بالضد منها ولكنها ضد نهج الحكومة في تعاملها مع الملفات المطروحة وادارة البلد".
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.
