توقع حقوقي مصري ان ترتفع وتيرة الاحتجاجات السلمية والمطالبات الشعبية بالحريات العامة والاصلاحات السياسية في السعودية، منتقدا الصمت وازدواجية المعايير الغربية ازاء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات في الرياض بحق المواطنين.
وقال المحامي المصري محسن بهنسي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان الاضطرابات في السعودية كانت امرا متوقعا وستزداد في المنطقة الشرقية، وقد اشارت الى ذلك الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية وتنبأت بذلك، حيث ان الحريات العامة مازالت حتى اللحظة محل انتهاك صريح ومتواصل بحق النشطاء والمطالبين بالاصلاح الحقيقي في المملكة.
وانتقد بهنسي الصمت الغربي خاصة من قبل الولايات المتحدة حيال الانتهاكات الكثيرة التي تحصل في السعودية لحقوق الانسان، في وقت تتحرك بشكل مكثف في مناطق اخرى، معتبرا ان ذلك نابع من سياسة خاضعة لمعايير مزدوجة.
واضاف: ان المطالبات بالاصلاحات السياسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والرأي والتظاهر والتجمع السلمي وتشكيل الاحزاب متواصلة في السعودية خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا ان من حق المواطن السعودي ان يتمتع بحقوقه.
واكد بهنسي ان الحركات الشعبية بدأت منذ سنوات داخل المملكة، وحصلت مواجهات بين المواطنين وقوات الامن، وتم اعتقال ومحاكمة عدة اشخاص في هذا الاطار، منتقدا اصرار النظام السعودي على انتهاك الحريات وعدم التعلم مما تم في الدول العربية والثورات التي حصلت فيها.
وشدد المحامي محسن بهنسي على ان بشاعة النظام وضرباته مهما كانت لكن ستأتي اللحظة التي يتهاوى فيها النظام ويسقط وينتهي، منددا باستخدام العنف والاسلحة النارية من قبل قوات النظام ضد المتظاهرين السلميين في المنطقة الشرقية واعتقال الرموز وعلماء الدين هناك.
واشار بهنسي الى ان المنظمات الحقوقية تطالب النظام باطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات واتاحة الحريات العامة للمواطنين، رافضا ان تكون المطالبات الحقيقية والمشروعة لاهالي المنطقة الشرقية فتنة كما تدعي السلطات وتتهمها بالارتباط بالخارج.
