جاءت اجابة الشيخ الصغير على سؤال احد المعلقين في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .
وقال الصغير في معرض اجابته :
أولاً: إن لغة التعميم في التقييم أمر مرفوض دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، فإن كان بعض الناس سيئاً لا يمكننا تعميم سوئهم على غيرهم، والعكس صحيح جدا، ولهذا فإن لغة التعميم في وصف السياسيين التي استخدمتموها أخشى أن تدخل ضمن الإطار المرفوض، صحيح إن الكثير من السياسيين كانوا مخيبين للآمال بإمتياز كبير،
وصحيح أن واجبنا أن لا نحسن الظن بناء على كلماتهم أو شعاراتهم، بل الأصل الشك حتى يثبت العكس، وهذا المبدأ مستل من قول أمير المؤمنين عليه السلام: حسن الظن في زمن السوء بلادة، ولعلنا متفقين أن هذا الزمن هو زمن سوء ولذلك حسن الظن سيكون بعيد المنال على الكثيرين قبل أن نفتش في احتمالات سوء الظن، ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يمنعنا من أن نرى نصف الكأس المتبقي، إذ لا يعقل أن كل السياسيين هم من هذا الصنف أو من ذاك، ففيهم من أساء إلى نفسه وشعبه، ومنهم من حافظ على اتزانه ولم يسئ لأحد، وفي العموم لا يخلو هؤلاء من أربعة أصناف، الأول منهم كان سيئاً منذ البداية، وفيهم من كان حسنا في البداية ولكن غرر به الكرسي وخدع بأبهته وزخرفه، ومنهم من لم يك له تاريخ يعرف به ولكن المسؤولية زانت تاريخه وتحملها من دون أن يسئ لأحد، ومنهم من بقي ثابتاً على استقامته، والعبرة في مقياس هذه الأمور هي الأعمال لا الأقوال.
ثانياً: إن حديثنا كان متعلقاً بالكتل السياسية التي اتفقت في أربيل على تشكيلة الحكومة، والضرر المتحدّث عنه والذي لحق بالمجلس الأعلى ليس أنه خسر كرسياً او منصباً، لأننا لم نخسر شيئاً بل عرض علينا ورفضناه قبل أن يعرض على الاخرين، وجاءنا منصب نيابة رئاسة الجمهورية وتنازلنا عنه، لأننا كنا نرى أن تشكيلة الحكومة بالصورة التي تمت سيكون المتضرر الرئيسي بها مشروعنا، ولا مشروع لدينا غير الناس،
ولو كان الامتياز هو الذي يشغلنا لكنا قبلنا عروض السيد المالكي التي قدمت لنا قبل أن تعرض على التيار الصدري، وهي عروض مغرية جداً قياساً لوضع النكبة التي منينا بها بسبب ذهاب غالبية أصواتنا إلى التيار الصدري نتيجة للإدارة السيئة في عملية كسب الأصوات في العملية الانتخابية، ولكننا لم نقبل وكان إصرارنا على أن يتم التفاهم على الملفات التي يعاني منها البلد والمواطنين قبل أن نذهب لتعيين الأسماء، وهذا الأمر هو عينه الذي سمعته الأطراف التي أرادت ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي في بداية أزمة الحكومة،
وكان القول دائماً في أن الامتياز هو في نجاح المهمة، وليس في اعتلاء الكرسي من دون ضمان نجاحها، ولذلك خاطبتنا الأطراف جميعها: ماذا ستعطون لنا؟ فكان الجواب: القانون والدستور، وهو الذي أمال الكفّة من بعد ذلك إلى السيد المالكي الذي أمضى اتفاق أربيل، ومن بعد ذلك راح البعض ينادي بأنه مخالف للدستور، ولو لم نك صادقين مع الدستور الذي كتبناه وقاتلنا من أجله كنا نحن من نتفق على مائدة أربيل، وها هو الواقع يشهد أننا كنا الوحيدين الذين عارضوا، وتقبلنا ان نكون المتضرر الوحيد بكل سرور وطواعية، ونحمد الله اننا لم نك شهود زور على حرمان المواطنين، وما يؤلمنا أننا لا نستطيع أن كشف كل ما نعرف وكل ما دار لمصالح الاستقرار السياسي، ولعل بإمكان المراقب والمتابع لتحركاتنا أننا لم نهدد أي طرف بفتح أي ملف! ليس لأننا لا نملك ذلك، فمثلنا هو الذي يملك، ولكن السياسة التي تعلمناها من الإمام الخميني قدس سره ومن شهيد المحراب رضوان الله عليه تجعلنا نركن إلى كثير من الصبر ونكران الذات، ولعل التاريخ يجود بفرصة كشف هذه الحقائق وسيرى الناس كم من الحقائق قد ذبحتها عملية التدافع من أجل السلطة ومن أجل الكرسي.
ثالثا: في الحديث عن الإمتيازات التي أشرتم لها ويؤسفني أن أقول بأن التعميم فيه ظلم كبير، تارة للحقيقة، وأخرى للمواطنين لأنها تخلط ما بين الأوراق الصالحة والطالحة وتضعها كلها في ميزان واحد، وكشاهد ويؤلمني هنا أن أتحدث عن شخصي في هذا المجال لأنك وضعتني موضع التهمة مباشرة، ولكن أشكرك لأنك وفرت لي فرصة تبيان قسم من الحقيقة، لذلك دعني أقول: إنني وطوال عملي في مجال العملية السياسية تقاضيت من الدولة العراقية خمسة أصناف من الرواتب، الأول كان لمهمة القائم بأعمال وزارة الآوقاف، وقد طولبت بأن أوقع باسم وزير الأوقاف ولكني رفضت وأنا من وضع وصف القائم بأعمال وزارة الأوقاف، وهذا الأمر تم بالانتخاب من قبل المعنيين الشيعة والسنة، ولكن انهماكي في مجلس الحكم كعضو مناوب من بعد عزيز العراق رضوان الله عليه والدكتور عادل عبد المهدي وانشغالي في اللجنة التي تشكلت للبحث في آليات كتابة الدستور وهي من أهم اللجان وأخطرها ونتيجة لرغبة أحدهم بالمنصب بأساليب لا تليق بمثلي أن ينزل إليها تنازلت عن ذلك لأفاجئ بترشيحي لمنصب نائب رئيس الوقف الشيعي وهو أمر رفضته ولم أباشر فيه يوما واحداً لنفس السبب أعلاه، ولأنني لا اجد نفسي في المناصب الإدارية، ولكن على العموم بقي راتب هذا المنصب يجري لي،
ثم كان هناك مبلغ جزئي يصرف من قبل سماحة السيد عزيز العراق رضوان الله عليه باسم مجلس الحكم، ثم كان راتب الجمعية الوطنية ومن بعدها راتب مجلس النواب بصورتيه المباشر وراتب التقاعد، ولكن يا أخي الكريم قد لا تستوعب لو قلت لك إني لم ادخل إلى بيتي فلساً واحداً من هذه الأموال لوجود إشكال شرعي في ذهني لم استطع حله في راتب المسؤول عن الناس إن كان لديه ما يكفيه، ومكتبي هو الذي يقبض هذه الرواتب لتوزع ضمن برنامج خاص للمساعدات، ويعلم الله ويشهد ان بعض هذه المساعدات تذهب لأناس لا اعرفهم حتى، ولو كان غير ذلك لظهر علي مظاهر الترف فكلها أموال كبيرة، ومن حقك أن تستهول مثل ذلك وتستغربه، ولكن أزيدك من الشعر بيتاً ان عزيز العراق كان هو الآخر يفعل ذلك وبعض من الأخوة يعمدون لبعض ذلك.
أما مسألة الأراضي فليكن في معلومك أن من بديهيات دورة مجلس النواب السابقة أني تصديت لمسألة توزيع الأراضي التي أصدرها رئيس الوزراء، ولي الشرف في أني ساهمت بتعطيلها في مجلس النواب، بعد أن وزع رئيس الوزراء الأراضي على وزرائه، وبالرغم من الصيحات التي أطلقت في البرلمان من أجل تمرير ذلك ولكني كنت بالمرصاد، ولم اك وحدي في هذا المجال فلقد أعانني على ذلك عدد من الأخوة أذكر من بينهم العلوية منى زلزلة والعلوية شذى الموسوي، ولم استلم من الحكومة أو البرلمان شبراً واحداً من الأراضي لا على شكل تمليك ولا غيره، نعم في عام ٢٠٠٨ خصصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لي شقة في أبي نؤاس كإيجار وتبين ان احد أفراد الشرطة الوطنية يسكنها، ولم أصل إليها ولعلم الأخ الكريم أن الأخ الساكن فيها لا زال لحد اليوم ربما لا يعرف انها مخصصة لي، وازيدك علماً ان أرضاً كانت مخصصة للمرحوم الوالد قدس سره في محافظة العمارة لم اسمح باستخدام اسمي في استراجعها من الفلاحين الذين هم فيها الآن، ولو أردت لرددتها بمنتهى السهولة، ولكن عندئذ يجب أن أتخلى عن عمّتي.
وقد جاهرت بهذا الأمر في عدة مرات وأنا كما تعرف من المعارضين للحكومة منذ عام ٢٠٠٧ وصراحتي في كشف الأمور والخبايا بالرغم من أنها كلفتني الكثير الكثير إلا أن أحداً ممن عارضتهم لم يكذّبني في هذه الأمور وإلا لو كان ذلك خلاف الحقيقة لكان لسانهم طويلاً عريضاً، نعم نحن تعرضنا لأكاذيب كثيرة وألصقت بي وبأخوتي من قيادات المجلس الأعلى لا سيما ما ألصق بعزيز العراق رضوان الله عليه وابنه البار سماحة السيد عمار قصص عجيبة غريبة في هذا المجال ولكن كان هؤلاء دوماً يتكلمون من دون أي سند ومن دون إبراز أي وثيقة ولو كانت مزورة، فقيل ما قيل عن أملاكي وأملاك اليد عزيز العراق ثم تحدّثوا بكل صلافة عن عدي العراق وهم يعنون سماحة السيد عمار، وأنا هنا اتحدّى كل من يبرز أي وثيقة تملك لي على أي شبر، أو لأحد من أولادي اللهم إلا مئة متر هي بيت مهدم في منطقة الحويش في محافظة النجف الأشرف لابني الكبير، ولا زلت بحمد الله أسكن في بيت للإيجار مؤجر مباشرة من عائلة نجفية في الجادرية هو البيت الخامس من بيوتي التي استأجرتها منذ رجوعي للعراق.
رابعاً: الحديث عن فساد المسؤولين في المجلس الأعلى ليس جديداً، ولكن يا أخي الكريم هل تملك وثيقة في هذا المجال؟ هل طالبت من حدّثك عن فساد المحافظ الفلاني أو العلاني بالدليل على صحة ما نقله إليك، ألم تقرأ في القرآن الكريم عن وجوب تحري الدقة في الإتهام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن حقّك أن ترتاب خصوصاً بعد كثرة اللغط الذي قيل عن مسؤولي المجلس الأعلى، ولكن هاهم مسؤولي المجلس الأعلى ممن كانوا في المحافظات قد استلم وراءهم رقبائهم الذين كانوا حريصين على أن يجدوا أي مثلبة عليهم أو أي مستند للفسدا من أجل أن يزيدوا من تشنيعهم عليهم، ولكن ماذا تبين من بعد ٣ سنوات من غياب هؤلاء عن المحافظات التي كانوا يتولون مسؤوليتها وهم بالتحديد في محافظة النجف الأشرف وفي بغداد وفي الحلة وفي الديوانية وفي الناصرية وهي المحافظات التي كان محافظوها من المجلس الأعلى، وحديثك عن الحلة تحديداً يملي عليك واجباً وعلي مسؤولية فآتني بأي وثيقة تشير إلى هذا الفساد وسترى أن قيادة المجلس الأعلى ستكون ضدهم، أما مجرد الحديث عن ذلك فانت نفسك قلت بأن الجميع فاسد ولا أقبل التعميم ولكن مما لا شك فيه أن هناك الكثير من المفسدين، وما خلافي مع السيد المالكي في واحدة من أسبابه إلا بسبب التراخي مع هؤلاء.
وفقك الله لكل خير وأنا أتوسّم بك أن تنمّي وعيك الذي لا أشك في تلمّسي للكثير من طيبة هذا الشعب الكريم فيه. وحذاري ثم حذاري من لعبة خلط الأوراق التي يجيدها أعداء هذا الشعب ليختلط الحابل بالنابل فيكون البار كما العدو، ويكون السليم كما السقيم، والسلام عليكم ورحمة الله راجياً منكم الدعاء .
