وبينت الصحيفة اللبنانية أن السعودية تحاول إعادة ترتيب الوضع الداخلي في المملكة وتركيز على ملف البحرين، مؤكدة أن "الثابت أنه لم يكن بمقدور الأمير مقرن بن عبد العزيز ان يستمر في موقعه، اميركيا وسعوديا.
وثمة تقييم سلبي لدوره طوال المرحلة الماضية سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الملفات التي يتحمل مسؤوليتها، في دول مجلس التعاون، وخاصة البحرين، فضلا عن ملفات ايران ولبنان وفلسطين وغيرها باستثناء ملف اليمن، وهو ملف شهد اخفاقات تتحمل مسؤوليتها وزارة الدفاع وليس جهاز الاستخبارات".
ووفقاً للصحيفة التي أوردت تقريراً عن الأوضاع الداخلية للسعودية، أوضحت أن الحراك في البحرين لا يقتصر على ابناء الطائفة الشيعية كما دأبت وسائل الإعلام على تصوير ذلك، انما هناك شريحة واسعة من أبناء الطائفة السنية الذين يرفضون فساد سلطة الملك في البحرين والتمييز الطائفي، يشاركون بفاعلية في الحراك، وهذا الأمر مقلق جدا للسعودية، خاصة وأنه بدأ يلقى صداه داخل البلاط الملكي بدليل المواقف المتصاعدة لولي العهد والتي تحذر من انزلاق البحرين الى حرب أهلية، فيما تكاد تنجح المعارضة في ايصال الملف البحريني الى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث".
وبحسب التقرير الدبلوماسي نفسه، فان السلطات السعودية «تحاول التعتيم على كل هذه الوقائع من خلال توجيه الأنظار إلى المناطق الشرقية حيث الأغلبية من لون مذهبي معين وحصر المشكلة في السعودية وكأنها انتفاضة يقوم بها أبناء المنطقة الشرقية حصرا بإيعاز من إيران ضد الحكم السعودي، وكل ذلك يندرج في إطار التغطية على ما يجري في المدن السعودية لا سيما الرياض وجدة التي تعتبر ثاني مدينة في المملكة، إضافة إلى الحراك الذي يجري في الأرياف البعيدة والنائية على امتداد المناطق السعودية والتي تفتقر إلى ابسط مقومات البنى التحتية من طرقات وكهرباء».
ويخلص التقرير الى ان بعض التغييرات في أجهزة داخلية "هدفها إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في المملكة أما المطلوب من بندر بالدرجة الأولى، فهو إعادة الاعتبار لدور جهاز الاستخبارات الخارجية خارج الأراضي السعودية، في ظل تزاحم الملفات الإقليمية وفي طليعتها مواجهة الملف النووي الإيراني والنفوذ الإيراني في لبنان والبحرين والعراق وفلسطين".
لبنانيا، يشير التقرير الدبلوماسي إلى أن أي دخول للأمير بندر على خط الملف اللبناني، "لا يقود بالضرورة الى رؤية الجانب المتشدد، ذلك أن الرجل خبير بالمؤامرات والدسائس والصفقات والتسويات في آن معا، ولا يقارب الملفات بلغة ثأرية أو انفعالية، وأحيانا يعمل الشيء وضده، ولذلك، يصعب الافتراض مسبقا بنتائج إمساكه بالملف اللبناني، علما أنه لم يكن بعيدا عنه في أي يوم من الأيام.. والأيام الآتية ستبين ذلك، علما أن ثمة حديثا متصاعدا عن تغييرات ستصيب مواقع دبلوماسية سعودية في عدد من دول المنطقة ربما يكون أحدها لبنان".
