طالب مسؤولون ومواطنون مجلس النواب العراقي ووزارة الصحة ،وضع سياسة دوائية (Pharmaceutical policy)، للبلد اسوة باقي الدول ،لضمان توفير الأدوية في المؤسسات الصحية ،وفق المعايير العالمية، والابتعاد عن المناشئ الرديئة، والاثراء على حساب حياة المواطنين.
وقال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة الديوانية الدكتور ثامر ناجي الحمداوي ،إن “المشكلة الدوائية العراقية تكمن في صحة فحصها بالمنافذ الحدودية من عدمه، والحديث عن الدواء يختلف عن الخوض في الساعات او الملابس او المواد الكمالية، لأن الدواء يرتبط بصحة الإنسان، والذي من الممكن ان يتحول الى سم قاتل يهدد حياة المواطنين”.
وأضاف ان “الادوية المستوردة من وزارة الصحة ،والتي تسيطر عليها “كيماديا”، تقبع خلفها أياد خفية تتحكم بعقود الشراء، يقودها أحد اقارب الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، الذي يتخذ من مصر مقرا لمصنع ادويته ،يورد منه الادوية الى العراق، فضلا عن ان زعماء وقادة “كيماديا”، ينتمون الى بعض الكتل والاحزاب، وهم من يمرر عمليات التوريد”.
وأوضح الحمداوي ان “وقوع الدواء بالخطاء بين يدي تجار لا يخافون الله في عملهم ،يستوردون الأدوية من مناشئ رخيصة بغية الاثراء على حساب الناس، امر لا يجب السكوت عنه ،خاصة وان المشكلة تكمن في الحدود العراقية المفتوحة أمام الجميع وتسهل عملية ادخال اي دواء ،من خلالها دون ان يتم فحصه”.
وزاد ان “وزارة الصحة التي توصي مؤسساتها الصحية بشراء الادوية المفحوصة حصرا من المذاخر الاهلية، فيما تترك الصيدليات تتعامل بالأدوية من مناشئ شتى، وقد يستورد من دول معادية، يمكن لها ان تدس اي سموم بعبوات الادوية، وهذا ما يوجب على الحكومة العراقية إخضاع جميع الادوية المستوردة للفحص بجهاز التقييس والسيطرة النوعية ،ويكمن السؤال ان كان هذا الجهاز ينفذ واجباته ،لماذا تصدر وزارة الصحة تعليمات الى مؤسساتها تشدد فيها على شراء المفحوص فقط؟”.
واستدرك الحمداوي “ان وزارتي الصحة والداخلية تتحملان مسؤولية دخول الادوية غير المفحوصة الى العراق، وعدم السماح بدخول اي مادة دوائية الى البلد دون فحصها ومطابقتها للمواصفات الدوائية العالمية في المنافذ الحدودية”.
وتابع ان “السياسة الدوائية يجب ان يتم تنظيمها ابتداء من الحدود ،بعدم السماح لأي مادة دوائية تدخل إلى البلد دون ان يتم فحصها، إضافة الى التأكيد على المناشئ الرصينة، ليسمح بتداولها في الاسواق ،للسيطرة على الازمات المفتعلة التي تهدف الى التجارة بحياة العراقيين”.
وأشار إلى ان “لجان المشتريات ومشاكلهم مع لجان النزاهة والجهات الرقابية، وعدم التنسيق مع وزارة الصحة ،لشراء المواد المفقودة في المؤسسات الصحية الحكومية، والتي توضع بحسب المزاجات والكيفية سبب من اسباب شحة بعض الادوية وخاصة للأمراض المزمنة”.
ولفت الى ان “مشروعي الرامي الى اصلاح المؤسسة الصحية في المحافظة غير مدعوم، من الحكومة المحلية او الاتحادية، واللجان الفنية المسؤولة عن تحديد حاجة المستشفيات الحكومية الى الادوية تعمل بصورة تخمينية ،وهي من يتحمل تبعات هدر الاموال العراقية، بشراء الادوية ،قريبة النفاذ في مستشفيات الديوانية ، بعد ان عرفت من احد الاطباء الاختصاص، ان مليار دينار من الادوية منتهية الصلاحية مخزنة في مستشفى الديوانية التعليمي، غالبيتها من أدوية مرضى الكلى”.
وتابع الحمداوي ان “هناك قضايا فساد كثيرة ،متأكد من تورط المتهمين بها، برئهم القضاء ،في وقت دفع النزيهون الثمن، وهناك موظفين في الصحة لا يتركون مناصبهم الا بذهابهم الى السجون، وكنت قد صرحت في وقت سابق ان النصوص القانونية العراقية فاسدة، ولا تصلح للعمل بموجبها، وعدم وجود الارضية القانونية الصالحة ،فكيف سنقضي على الفساد في ظل مثل هذه القوانين، وعلى مجلس النواب تشريع (٦٤٠٠) قانونا ،بعدد ما شرعه مجلس قيادة الثورة المنحل، او العمل كما في الدستور الامريكي الذي ينظر الى الانسان بانه القيمة العليا ويجب احترامه”.
من جانبه قال عضو لجنة الصحة البرلمانية الدكتور حيدر الشمري “إن “لجنة الصحة في مجلس النواب العراقي ،استضافت الاسبوع الماضي، وزير الصحة وعدد من المدراء العاميين، في ندوة موسعة ،لمناقشة السياسة الدوائية ووضع الاطر والتشريعات اللازمة لها”.
وأضاف ان “عدة مطالبات من خلال لقاءات متكررة الى وزارة الصحة لتقديمها سياستها الدوائية ،لمعرفة المشاكل التي تعترض تطبيقها على ارض الواقع، لكن لم نتسلم رداً واضحا أو مقنعاً منها”.
وأوضح ان “ان وزارة الصحة معنية برسم سياستها الدوائية، ضمن محورين اولهما استيراد الادوية من مناشئ وشركات رصينة، او شركات تأخذ امتيازها من الاصلية ،على ان تكون المواد المستوردة منها بذات الجودة، إلا ان الوزارة لا زالت تستورد بعض الادوية من شركات غير رصينة، وهذا احد اسباب اشكالنا عليها”.
وأشار الشمري الى ان “لجنة الصحة النيابية ستبقى مستمرة بتأكيدها، على ضرورة استيراد الادوية، من مناشئ رصينة وبعلامات أصلية ،على الرغم من ارتفاع اسعارها لضمان، ما تقدمه الوزارة الى المواطنين، وان تبتعد عن الشركات الرخيصة واسعارها البخسة ،التي تغري المتعاقدين في التعاقد معها، متناسية الرسالة الانسانية ومدى تأثير تلك الادوية على المواطنين”.
وتابع ان “المحور الثاني لنجاح رسم السياسة الدوائية يقع ضمن مهام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية “كيماديا” ،التي تستورد الأدوية بضوابط ومحددات ،أهمها إخضاع الأدوية المستوردة، الى فحص المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، باعتباره المركز التخصصي الوحيد في العراق”.
ولفت الشمري إلى ان “المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، يعمل بإمكانية محدودة، إضافة الى الزخم الكبير عليه، كونه المسؤول الوحيد في العراق عن فحص الأدوية، ما يوجب على وزارة الصحة استحداث مكاتب او شعب أخرى، بذات مواصفات المركز في مناطق وسط وشمال وجنوب العراق، على ان تكون مرتبطة اداريا وفنيا بالمركز الوطني لأسباب تخص الأمن الدوائي”.
وزاد ان “الوزارة اكملت مركزا لها في اربيل وآخر على وشك الانتهاء في البصرة، وهناك اعمال جارية في مركز النجف لفك الزخم الحاصل عن المركز الوطني الرئيسي”.
واستدرك الشمري ان “لجنة الصحة عرضت على الوزارة دراسة تشمل محورين، أولهما الفحص المختبري لمكونات الدواء، والثاني الجانب السريري للدواء باستخدام عينة من الدواء على مريض أو متطوع ،لدراسة فاعلية وتأثير الدواء السريري على المرض، لتقييم الأدوية الموردة من الخارج ،مع الأدوية المصنعة محليا ومدى كفاءتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية”.
وقال إن “على وزارة الصحة وضع سياسية خاصة، بأدوية المصابين بالأمراض السرطانية الذي يعاني خللاً ونقصاً كبيراً، وتوفير الأدوية التخصصية من مناشئ رصينة، كونها تدخل في مجال زراعة نخاع العظم، ويجب وضع بروتوكولات وأنظمة خاصة للعلاج السرطانية، من لجان استشارية عليا بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ،يتم اعتمادها في المراكز التخصصية العراقية، وأي نقص بهذا البروتوكول يسبب فشل البرنامج”.
وبيّن الشمري ان “اصدار اي تشريع من مجلس النواب بخصوص رسم السياسة الدوائية العراقية ،يستلزم جهودا متظافرة ، بين وزارتي الصحة والصناعة، فمعامل الادوية العراقية في سامراء ونينوى يفتقران الى الملاكات الصيدلانية المختصة، ومعظم المشرفين على خطوط الانتاج الدوائي هم من غير الصيادلة المختصين، وهو ما يوجب على وزارة الصحة دعم الصناعة بالكوادر المختصة للعمل في مصانع الأدوية وفق المعايير العالمية ،ليتسنى للنواب اصدار التشريع بعد اكتمال الارضية وتهيئتها”.
من جانب آخر قال رئيس اتحاد اطباء العراق الدكتور صلاح الحداد “إن “وزارة الصحة هي المسؤولة عن وضع السياسة الدوائية للبلد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنها ،نقابات الاطباء والصيادلة، وممثلي القطاع الخاص الدوائي ،والاستعانة بالمنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية”.
وأضاف ان “على الوزارة اختيار الأدوية الأساسية، ووضع قائمة أدوية أساسية وطنية، لدعم إتاحة الدواء وترشيد استهلاكه، مع الحفاظ على جودة الخدمة الدوائية، إضافة إلى السيطرة على الاسعار وفق إمكانية المواطنين، لضمان وصوله إلى من يحتاجه، ووضع تصور واضح لتمويل شراء الأدوية”.
وأوضح أن “هناك عدة أساليب يعتمد بعضها على التمويل الحكومي، أو التمويل الخاص ،أو بقرار حكومي للشراء الخاص، للاستفادة من أموال القطاع الخاص في شراء وتوزيع وبيع الأدوية تحت الإشراف الحكومي، على ان يتم شرائه ورقابته ومقارنته بالأسعار العالمية”.
وتابع الحداد ان “منظمة الصحة العالمية قد وضعت أربع أنواع من استراتيجيات الإمداد الدوائي بحسب درجة الضبط المركزي، ولا بد من وجود درجة دنيا من الرقابة الحكومية على سلسلة توزيع الدواء عند اعتماد الأسلوب اللامركزي منعاً من تسرب الأدوية سيئة الجودة والأدوية المزورة”.
واستدرك ان “التنظيم القانوني لتحقيق أهداف تنظيم الدواء من ترخيصٍ للمنشآت والأشخاص، والتفتيشِ عن المصنعين والموزعين، وتسجيلِ وتقييم الأدوية، ومراقبة جودتها، ووضع ضوابط للدعاية الطبية، ورصد الآثار الضارة للأدوية، فضلا عن تعزيز الاستخدام الرشيد، بتأهيل الكادر الطبي ،وتوفير الدلائل العلاجية الحديثة وضبط صرف الدواء، ونشر الثقافة الدوائية العامة عند الناس، إضافة الى إجراء الدراسات والبحوث، وتحسين الموارد البشرية كماً ونوعاً وتوزعيها بعدالة حسب المناطق والاستعانة بالعون الدولي لتحقيق هذا التطوير، كلها تدخل ضمن رسم السياسة الدوائية في العراق”.
