اكد ائتلاف دولة القانون ان وضع الشروط وتحديد الفترات الزمنية هو بمثابة وضع المشكلة في عنق الزجاجة لكي لا يكون هناك حلا سريعا للملفات العالقة .
وقال النائب عن دولة القانون بهاء جمال الدين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " قضية منح الوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخرا الحكومة الاتحادية فترة شهرين لتنفيذ اتفاقية اربيل والا الانسحاب منها هو خطاب غير واضح ولا منطقي لان الحكومة هي للشراكة وكثير من الوزارات هي بيد التحالف الكردستاني " .
وتابع " اذا كان الامر هو مجرد رمي الكرة في ملعب الاخرين وتحميل جهة واحدة المسؤولية وانها فقط القادرة على حل المشكلات ،فاننا نؤكد ان المشكلات العالقة يحلها مجلس النواب اضافة الى وجود شركاء اخرين في العملية السياسية " .
وبين ان " رئيس الوزراء لا يتمكن وحده من حل المشكلات العالقة مع اقليم كردستان بجرة قلم لانه لا يستطيع التجاوز على الدستور او السلطة التشريعية " .
وكان وفد من الاحزاب السياسية الكردية قد زار بغداد قبل يومين وحمل لرئيس الوزراء المالكي مهلة شهرين للالتزام بالاتفاقات السابقة ، والا فان التحالف الكردستاني سوف يلجأ الى خيارت اخرى منها الانسحاب من الحكومة الحالية " .
