نفى التحالف الكردستاني اي وجود للبيشمركة في المناطق المتنازع عليها واكد ان قيادة عمليات دجلة غير دستورية ولا قانونية .
وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " لا وجود للبيشمركة في محافظتي ديالى وكركوك ماعدا بعض نقاط التفتيش المشتركة مع الجيش ، وقد طالبنا مرارا بارسال قوات من البيشمركة الى ديالى للمشاركة في حفظ الامن هناك والتصدي للارهاب ووقف عمليات القتل والتهجير ولم نحصل على موافقة " .
واوضح ان توقيت حديث رئيس الوزراء المالكي بشأن البيشمركة غير مناسب بعد عودة الوفد الكردي المشترك من بغداد التي زارها مؤخرا .
وتابع " نحن نقول ايضا ان قيادة عمليات دجلة غير دستورية ولا قانونية لانه لايوجد في الدستور قيادة عمليات بل فرقة عسكرية كذلك فان قائد الفرقة يجب ان ينال ثقة البرلمان " .
واشار الى رفض كركوك لوجود مثل تلك القيادة في المحافظة ، مبينا انه من الناحية الفنية فانه بين محافظتي ديالى وكركوك مناطق شاسعة عائدة لمحافظة صلاح الدين ، مشددا على ان وجود قيادة عمليات دجلة سوف لن ينجح وسيفشل حتما .
وكان رئيس الوزراء المالكي قد وصف تحركات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بغير الدستورية ولا قانونية ، وعزا سبب تشكيل "قيادة عمليات دجلة" وتشكيلات الجيش الاخرى لـ "حماية السيادة الوطنية" ، و " لا يحق " لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها "، فيما رآى التحالف الكردستاني ان تحرك البيشمركة في المناطق المتنازع عليها هو رد فعل على تحركات قوات دجلة التي اسماها بغير الدستورية .
وقال المالكي ان " ادارة الملف الامني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الامني " .
واشار الى ان " توزيع المسؤوليات في البلاد عائد الى قيادات العمليات في المحافظات بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة ، وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني " .
واوضح ان " دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها "، مشيرا الى ان " المهام المنوطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية الرابعة والخامسة والثانية عشرة في ثلاث محافظات " .
وتابع ان هذه القيادة " لاتستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية " ، موضحا ان "تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض البلاد " .
وشدد على انه " لايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية " ، منوها الى ان "هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب " .
ولفت الى انه " حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية ولاصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك " ، مؤكدا انه " اعتراض لا سند قانونيا له " .
من جانبه اعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم ، عدم اعتراف المحافظة بعمليات دجلة ، واصفا قرار تشكيلها بالارتجالي غير الدستوري .
وأكد كريم ان " عمليات دجلة لانعترف بها ، وقرار تشكيلها ارتجالي وغير دستوري او قانوني " ، مضيفا أن " لن نسمح لشرطة المحافظة واجهزتها الامنية الاخرى بالخضوع لإدارات او إرادات غير مرغوبة من قبل مواطني كركوك ".
وأوضح المحافظ ان " كركوك تواجه تحديات كبيرة في ظل ارادات تهدف الى عرقلة الديمقراطية في البلاد وخاصة كركوك من خلال زعزعة الامن والاستقرار فيها "، مبينا ان " بعض الجهات تعمل على تجنيد المسلحين وتصديرهم الى البلاد، الامر الذي يستدعي من الاجهزة الامنية التعاون فيما بينها لاجهاض من يريد العبث بأمن البلاد " .
من جهته اعتبر التحالف الكردستاني تحرك البيشمركة في المناطق المتنازع عليها رد فعل على تحركات قوات دجلة التي اسمها بغير الدستورية ، مؤكدا على ان قوات دجلة تتحرك بشكل يبعث برسائل رعب للمواطنين في كركوك، متسائلا عن ما هي الاهداف التي يريد المالكي تحقيقها من خلال هذه القوات .
وأعلنت وزارة الدفاع في ٣ تموز الماضي عن تشكيل " قيادة عمليات دجلة " برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك ، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار " لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها "، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك .
