وأوضح الشرع لمراسل"وكالة انباء نيوزماتك" ان خيرات هذا البلد يجب ان تصل الى المواطن من خلال اليات واضحة وهذه الاليات يحددها ويقرها قانون وتنفذها الحكومة التنفيذية , مشددا على انه من حق المواطن الارتقاء والنهوض بمختلف المستويات وعلى جميع الاصعدة الصحية والثقافية والعلمية والاقتصادية والخدمية ".
وأضاف " ان الموازنة التي ستقر في عام ٢٠١٣ يجب ان تكون ضمن صياغتها تعديلات على بعض الفقرات منها القانون الذي يقر بوجود حصة للمواطن العراقي من اموال النفط وان يقر معه الهيكلية او الالية التي من خلالها تصل هذه الاموال الى المواطن العراقي قانونيأ ومن خلال ماسيقره البرلمان ".
