أكد النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي العملية السياسية في العراق بانها ستكون في " خطر كبير في حال استمرار الفريق الحاكم في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق ، والابتعاد عن تأسيس بناء دولة القانون التي تخدم الشعب ، وإفتعال الأزمات تلو الاخرى، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية" بحسب تعبيره.
وذكر في بيان صحفي اليوم الجمعة ان" العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، والعقليات التي كانت تدير البلد حتى التغيير كانت لا تؤمن بالمشاركة الشعبية في الحكم ولا بالديمقراطية وحتى التعددية ، وان السمة البارزة فيها كانت تهميش المكونات وإقصاءها، والمركزية الصارمة، والاستبداد، والعنصرية، والفكر الشوفيني، والإرهاب الفكري، والتطهير العرقي، والتغيير الديموغرافي، والحرب ضد مكونات بكاملها، والحلول الأمنية العسكرية القاسية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً {السلاح الكيمياوي، القنابل العنقودية، والنابالم)، وسياسة الأرض المحروقة، وقمع الثورات، والانتفاضات بأبشع أسلوب وأقبحها، وإقامة المحاكم الصورية، والإعدامات، والتهجير والترحيل، وعمليات الأنفال والإبادة الجماعية}.
واضاف بافي" وبعد التغيير الذي حصل بدعم ومساندة قوات دولية وانهيار النظام الدكتاتوري الاستبدادي الظالم الفاسد تنفس المواطنون والمكونات العراقية الصعداء، وأجمع الجميع على بناء إتحاد عراقي ديمقراطي تعددي يتمتع فيه الشعب العراقي بكافة مكوناته أفراداً وجماعات بالحقوق والحريات، وضمنوا الدستور {الذي صوتوا عليه} الحقوق والصلاحيات، وحددوا بدقة تامة اختصاصات وصلاحيات الحكومة الاتحادية المشتركة ".
ولفت الى ان" الصلاحيات الأخرى الإدارية والمالية كلها والتشريعية أيضاً أناطوها بالحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفي الأقاليم، وفتحوا الباب واسعاً أمام تشكيل الأقاليم ، وحاولوا استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على أسس مدنية سليمة بعيدة عن كل الأبعاد غير الوطنية".
وتابع بافي" لكن هذه الجهود الخيرة السياسية والشعبية التي بذلت في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية على مستوى المواطنين في المحافظات والأقاليم، وبناء الدولة على أساس دستوري وقانوني مؤسساتي تتعرض اليوم لخطر كبير يكاد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية برمتها بسبب عدم الإلتزام بالدستور وبالإتفاقات التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية في بغداد".
وعبر عن اعتقاده إن " الكرة اليوم في معلب الفريق الحاكم في بغداد فإن أراد بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات التي تصب في مصلحة جميع مكونات العراق سيقوم وبحرص شديد بالإلتزام بالدستور وتطبيق مواده {قولاً وعملاً}، وتنفيذ الاتفاقات السياسية التي على أساسها استأنف مجلس النواب جلساته، وتشكلت الحكومة الحالية، ويقوم بتنسيق العمل مع الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وعدم التجاوز على صلاحياتها الدستورية، حتى تتمكن تلك الحكومات من تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".
وبين بافي " أما إن أراد الفريق الحاكم الاستمرار في التفرد بالسلطة والاستحواذ على مقدرات العراق {كما يفعله الآن} فسيستمر بسياساته الحالية من تهميش المكونات، وإقصاء الكتل والقوائم الانتخابية ، وتضعيف دور مجلس النواب، وعرقلة تشريع القوانين التي ترسخ النظام الاتحادي ، لابتعاد عن تأسيس بناء دولة القانون التي تخدم الشعب، وإفتعال الأزمات تلو الأزمات، والتدخل في شؤون المحافظات والأقاليم، واللجوء إلى الحلول الأمنية والعسكرية، وحينئذ أرى شخصياً بأن العملية السياسية ستكون في خطر كبير، بل وتنهار كاملة، وأن العراق سيتفتت ويضيع ويتحمل مسؤولية كل ذلك الفريق الحاكم الذي يخرق الدستور ولا يلتزم به".
