انتقدت قوى سياسية وشعبية عديدة قرار إلغاء البطاقة التموينية ودعت لإعادة النظر فيه، معتبرة أنه «يضر» بمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، وانتقد نواب من كتل مختلفة القرار، مطالبين بالغائه او ايجاد ضمانات لمنع ارتفاع الأسعار، فيما تباينت آراء العراقيين بخصوص إلغاء البطاقة التموينية، ففي الوقت الذي يرفض فيه عراقيون استبدالها بالمبالغ المالية خشية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يرى آخرون في البدل النقدي توفيراً للسيولة النقدية للعائلة العراقية، مهما كانت بسيطة.
كما اتهم التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون بـ»دعم» قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي في حديث لـ»السومرية نيوز»، إن «موضوع الحصة التموينية لم يكن موجودا على جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الماضي، ولكنه حشر في هذا الجدول خلال بعض دقائق»، متهما دولة القانون بـ»دعم وتبني قرار إلغاء البطاقة التموينية بشكل واضح».
وأكد العبيدي أن «جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار»، مشيرا إلى أن «تجربة منح بدلات نقدية كانت فاشلة في السابق، حيث وزعت وزارة التجارة مبلغ مقداره ١٥ ألف دينار لكل فرد، وسببت أزمات اجتماعية في بعـض الأسـر، وكانـت هنـاك حـالات طـلاق بسببهـا».
وأكد العبيدي أن «البرلمان العراقي يحق له التصويت على هذا القرار ورفضه»، لافتا إلى أن «واحدة من الأمور الأساسية هو تهميش هيئة النزاهة وعدم إعطائها الفرصة الكبيرة لمحاسبة المسؤولين المفسدين، هو الذي يورثنا مثل هذه القرارات التي تعالج الفساد بشكل غير صحيح». واقترح العبيدي أن «تتبنى المحافظة عملية استيراد الحصة التموينية الخاصة بأفراد محافظتها وتتولى توزيعها كونها جهة لا مركزية»، معتبرا أن «ذلك سيولد تنافسا بين المحافظات من اجل إيصال شيء ايجابي للمواطنين».
فيما أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن إمكانية تطبيقه بمحافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه.
ووعد رئيس الحكومة نوري المالكي بزيادة بدل الحصة إلى ٢٥ ألف دينار، مشيرا إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، فيما أكد أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر.
وأكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر، أن وزارته ستوزع ٨٥٠ ألف طن من المواد الغذائية على المواطنين قريبا.
وقلصت الوزارة في ٢٠١٠، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
بدوره ، دعا المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، في بيان ، تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه، وزراء الكتل السياسية الذين صوتوا في مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية إلى «التريث وإعادة النظر في قرارهم».
وطالب الحزب في بيانه، مجلس النواب بضرورة «تخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها من خلال توفير مفرداتها في السوق منعاً للاحتكار وتوجيهها نحو الطبقة الأكثر محرومية من أبناء شعبنا العراقي الكريم».
في غضون ذلك، أعلن ائتلاف العراقية، اصطفافه الكامل مع المواطنين واستنكاره «الإلغاء العشوائي» للبطاقة التموينية التي يعتمد عليها ملايين الفقراء في البلاد، مؤكدة أن الفساد» الذي طال مواد التموينية هو نفسه الذي سيطال المبالغ المخصصة للمواطنين في ظل «غياب المؤسسات القادرة على توزيع المال بالشكل الصحيح».
وقالت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية، ميسون الدملوجي، إن إلغاء البطاقة التموينية «يستهدف الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع التي كانت تنتظر تحسن المواد وزيادتها بالكم والنوعية في ظل ارتفاع الموازنة الاتحادية إلى أعلى مستوياتها في تاريخ العراق بدلاً من إلغائها باسلوب عشوائي غير مدروس».
وكانت قوى سياسية عديدة انتقدت القرار ودعت لإعادة النظر فيه، معتبرة انه «يضر» بمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
وصف النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش ان «الغاء البطاقة التموينية هي الاداة الثالثة لقتل الفقراء بالاضافة الى انها ستولد تأثيرا سيئا على السوق العراقية.
وقال اللكاش لجريدة «الصباح الجديد»، ان «قرار الحكومة حول قرار الغاء البطاقة التموينية يعني اضافة الاداة الثالثة لقتل الفقراء من ابناء الشعب العراقي بعد الارهاب والفساد»، مشيرا الى ان «قرار الحكومة حول الغاء البطاقة التموينية سيسبب خللا في السوق من خلال ارتفاع الاسعار وهذا سيؤثر تأثيرا سلبيا على المواطن العراقي».
وتتباين آراء العراقيين بخصوص إلغاء البطاقة التموينية. ففي الوقت الذي يرفض فيه عراقيون القرار، يرى بعضهم في استبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية مفيد في توفير سيولة نقدية للعائلة العراقية، مهما كانت بسيطة، لا سيما أن البطاقة التموينية لم تعد تمثل اهمية كبيرة، بعدما شكا عراقيون، ومنهم أبو أيمن، من قلة مفرداتها ورداءة نوعية المواد الغذائية التي يتسلمونها شهريًا.
رحيم الطائي (عامل بناء) يناقض أبو أيمن، ويعتبر البطاقة التموينية «ضمانًا اجتماعيًا ومعيشيًا لا يمكن التخلي عنه أو العيش من دونه»، مؤكدًا أن إلغاء البطاقة يؤدي إلى انهيار الاساس الذي يعتمد عليه الفقير وصاحب الدخل المحدود ولن تعوضه المبالغ التعويضية التي لن تجاري ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق.
وبحسب الطائي، «البطاقة رمز لقيمة العراقي وكرامته». وهو يقترح على الحكومة تحسين مفردات البطاقة التموينية بدلًا من إلغائها.
ويتابع: «التجار سيستغلون البدل النقدي لزيادة الأسعار وسيكون الضحية في كل مرة اصحاب الدخل المحدود».
قاسم الربيعي (معلم) يشير إلى أن قرار إلغاء البطاقة التموينية «لن يكون ذا تأثير، لأن البطاقة في الأساس لا تحتوي على مواد غذائية جيدة من ناحية الكمية والنوعية».
ويتوقع الباحث الاجتماعي امين حسن أن يشهد توزيع البدل النقدي على الاسر «فسادًا ماليًا وإداريًا تمامًا مثلما حدث مع البطاقة التموينية، وهو كان سببًا في قرار الغائها» ، متوقعًا أن يشهد العراق مظاهرات صاخبة احتجاجًا على قرار الإلغاء.
ويقترح امين أن تبدأ الحكومة العمل بخطة جديدة، في حال توزيع التعويضات النقدية، تضمن وصول المبالغ إلى مستحقيها، «وأن تكون الخطة قادرة على حجب المبالغ عن اولئك الذين يستلمونها بصورة غير شرعية، ممن يتمتعون بقدرات اقتصادية جيدة ويزجون بأنفسهم عنوة في نظام الرعاية الاجتماعية للاستفادة من الدعم، من دون وجه حق، مثلما حدث مع البطاقة التموينية طيلة عقود، وكان يتسلمها الفقير والمترف على حد سواء».
ويؤكد الخبير المالي سعد الماجدي أن الفساد سيرافق توزيع البدل النقدي، إذا لم يتم وضع آليات تعتمد الطرق العلمية والتقنيات الحديثة في توزيع المبالغ.
وقال غيث سعدون، وكيل توزيع مفردات البطاقة التموينية في كربلاء، أن الفساد موجود، ولا يقاس بالفساد الكبير الذي يتخلل عقود صفقات شراء المواد التموينية تحت اشراف المسؤولين والتجار الرئيسين المرتبطين بهم، الذين اثروا عبر صفقات تعاقد مع الشركات العراقية والأجنبية لتوفير ونقل مفردات البطاقة.
ويرى الخبير الاقتصادي جعفر حسن أن إلغاء البطاقة التموينية «جزء من اندماج العراق مع الاقتصاد العالمي»، موضحًا أن في ذلك خير للعراق في نهاية المطاف، اذ سيكون قادرًا على الاستفادة من الدعم والتسهيلات المالية والاقتصادية التي يوصي بها صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد ابرم مع العراق في العام ٢٠٠٤ اتفاقًا يقضي بإلغاء ٨٠ بالمئة من الديون المترتبة بذمة العراق، البالغة ١٢٠ مليار دولار، مقابل التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية.
ويتابع حسن: «يجب أن يصاحب إلغاء البطاقة تشغيل العاطلين عن العمل، والتركيز على دعم أصحاب الدخل المحدود».
وينظر حسن إلى الجانب التقني في البطاقة، فيقول: «ستوفر ميزانية الدولة الكثير من الاموال بإلغاء اجراءات توزيع البطاقة من الناحيتين الفنية واللوجستية، اضافة إلى التخلص من اعباء مالية كثيرة مما يتيح توجيه هذه الاموال إلى الفقراء المستفيدين».
ويستدرك حسن قائلًا: «لا البطاقة التموينية ولا والبدائل النقدية هي الحل، فالحل الناجع يكمن في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ووضع الخطط الكفيلة بتحويل المرأة العراقية إلى امرأة منتجة عبر دعم المشاريع الصغيرة وإشراكها بها».
عبر سعد طارق (عامل مطعم ) عن فرحه بخبر استبدال البطاقة التموينية بالتعويضات النقدية، «لأن منح كل مواطن مبلغ ٢٥ ألف دينار يوفر سيولة نقدية للعائلة العراقية»، كما قال.
لكن الباحث الاجتماعي احمد العتبي يرى أن أي استفتاء سيُظهر تأييد أغلب ذوي الدخل المحدود لإبقاء البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، «لأن البدل النقدي لن يحل المعضلة، فالمواد الغذائية ستشهد ارتفاعا في اسعارها بكل تأكيد، فالتجار لن يضيعوا فرصة القبض على سيولة نقدية مستجدة في جيب المواطن العراقي».
وقال سعدون من كربلاء أن المبالغ النقدية «لن تلبي طلبات الاسر العراقية مع ارتفاع الأسعار ، واغلب المسجلين لدي من مستحقي الدعم يبدون أسفًا لقرار الغاء البطاقة».
