وصف النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدال موادها بمبالغ مالية أداة قتل ثالثة للفقراء بعد الفساد والارهاب.
وكانت الحكومة قد اصدرت الثلاثاء الماضي قرارا بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ ١٥ الف دينار لكل فرد شهريا، الامر الذي اثار امتعاض وسخط الشارع ورفض الشعب، لتعود بعدها الحكومة وعلى لسان رئيسها نوري المالكي وترجح امكانية زيادة مبلغ التعويض الى ٢٥ الفا للفرد الواحد.
وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "قرار استبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ {١٥} الف دينار غير صحيح تماما لان المبلغ المخصص لا يكفي لتوفير الغذاء اللازم لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع الاسعار حال تنفيذ قرار الغاء البطاقة".
واشار الى ان "قرار الغاء البطاقة التموينية يعد بمثابة اداة قتل ثالثة للمواطن العراقي بعد الفساد والارهاب لان العديد من العوائل العراقية تعتمد بصورة كاملة على مفردات البطاقة التموينية في توفير القوت اللازم للعيش".
ودعا اللكاش الحكومة الى "التراجع عن قرار استبدال مواد البطاقة التموينية بمبالغ مالية كونه قرار غير مدروس ويسهم في قتل وتجويع الفقراء".
وواجه قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بحجة الفساد استنكارا واسعا من قبل الاوساط المحلية والسياسية في البلاد حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء هذا القرار الذي وصفت مبرراته بأنها {عذر اقبح من الذنب}.
