ما ان انتقلت شرارة الربيع العربي من تونس إلى مصر ودول عربية أخرى، حتى خرج أبناء الطائفة الشيعية في البحرين والسعودية في مظاهرات للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ترفع الحيف والغبن عنهم، كما يقولون.
بالنسبة للسعودية، تلك التحركات والمظاهرات التي خرجت في مارس/ آذار ٢٠١١ وشهدت أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن، لم تكن أمرا جديدا، فقد خرج الشيعة في المملكة على مر العقود الماضية في مظاهرات للمطالبة بحقوق يقولون إن من شأنها أن تساويهم مع بقية أبناء وطنهم.
لكن مظاهرات الشيعة جاءت هذه المرة في وقت شهدت فيه دول عربية عديدة تحركات شعبية ضد أنظمة الحكم فيها، ومن بينها البحرين، مما أعطى المتظاهرين في القطيف والمدن الشيعية القريبة منها دفعة جديدة للمطالبة بإصلاحات سياسية.
فهل يمكن مقارنة مطالب الشيعة في القطيف والعوامية وتداعياتها بما جرى ويجري في البحرين اليوم؟
واقع مختلف
يستبعد ناشطون سعوديون من الطائفة الشيعية أن تشهد السعودية مظاهرات واسعة مماثلة لما جرى في "دوار اللؤلؤة" في المنامة والبلاد بشكل عام بسبب اختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية بين البلدين.
ويقول المفكر والكاتب الشيعي السعودي «توفيق السيف» إن ليس هناك تشابها في الظروف التي يعيشها الشيعة في السعودية وتلك التي في البحرين، مؤكدا أن "البحرين تختلف كثيرا جدا عن السعودية".
ويشير السيف إلى أن الأوضاع السياسية متقدمة جدا في البحرين التي تتمتع بدستور ومستوى من الحريات يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، بينما ليس هناك في السعودية دستور أو برلمان، بل فقط مجلس شورى "وهو هيئة استشارية لمجلس الوزراء" يعين أعضاؤها بأمر ملكي.
ويضيف السيف أن سقف المطالب مختلف أيضا، ففي البحرين يطالب الشيعة بملكية دستورية، بينما "تقتصر المطالبة في السعودية على إلغاء التمييز وإقرار المساواة وإطلاق سراح المعتقلين" .
وشدد على أن مطالب الشيعة ومشاكلهم في السعودية يجب أن تحل في إطار مسعى وطني"، وأشار إلى أن هناك من يقول أيضا إن مشكلة الشيعة "هي جزء من مشكلة أكبر تتداخل مع بقية مشاكل البلد".
ويشير السيف إلى أنه رغم مطالبة المعارضين بوضع دستور في البلاد، إلا أنه يمكن تحقيق مطالب الشيعة بالمساواة والعدالة دون انتظار وضع دستور للبلاد، حسب قوله.
تعاطف لا أكثر
ويتفق «الناشط الحقوقي صادق الرمضان» مع ما جاء به السيف حول اختلاف الظروف السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن ثمة اختلافا في الحالة الاقتصادية أيضا، فالشيعة في السعودية يعيشون أوضاعا اقتصادية أفضل من أقرانهم في البحرين.
ويضيف أن خروج متظاهرين شيعة في القطيف في مارس/ آذار الماضي دعما للحركة الاحتجاجية الشيعية في البحرين جاء تعاطفا، وأن الشيعة في السعودية يتفهمون "ما يمر به الاخوان في البحرين".
ويشير توفيق السيف إلى أن ثمة أواصر تربط بين أبناء البلدين من الشيعة والسنة أسهمت في هذا الشعور، فكثير من السعوديين والبحرينيين يتشاركون أسماء العائلات، مثل "آل الجشي" و"آل سيف "وقبيلة "الدوسري" وغيرها.
أشار السيف إلى أن المظاهرات التي خرجت في القطيف جاءت احتجاجا على أوضاع داخلية يعيشها الشيعة.
اتهامات للرياض
ومع هذا التعاطف، يأتي موقف سعودي حكومي يدعم مواقف الأسرة الحاكمة في البحرين.
ويقول مدير مركز الشرق لحقوق الإنسان «الناشط أحمد الربح» إن للسعودية دور كبير فيما يجري في البحرين، فرغم توصل السلطة الحاكمة هناك إلى اتفاق مع قوى المعارضة الممثلة بحركة "الوفاق" الشيعية بشأن إجراء إصلاحات، إلا أن السعودية ارتأت أن من مصلحتها تعكير تلك الأجواء، على حد قوله، في إشارة إلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لتقديم دعم للسلطات أمام المحتجين الغاضبين.
وأضاف أن السعودية عرضت إرسال قوات "درع الجزيرة" التي تمثل في الأساس الجيش السعودي، حسب قوله، إلى البحرين خشية أن تؤثر التغييرات هناك على الأوضاع الداخلية في السعودية.
فالسعودية، برأيه، تخشى امتداد التغييرات في البحرين إليها.
وهو أمر رفضه مدير تحرير جريدة "الجزيرة" السعودية «جاسر عبد العزيز الجاسر» الذي قال إن تدخل قوات درع الجزيرة جاء ضمن اتفاقيات أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى توفيق السيف أن الرياض اتخذت موقفا صامتا حيال ما يجري في البحرين، مستبعدا في الوقت ذاته وجود أهداف سعودية وراء دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين.
الشيعة وإيران
ورغم اختلاف الأوضاع والمطالبات بين الشيعة في البحرين ونظرائهم في السعودية، لم يختلف رد السلطات في المنامة والرياض على المظاهرات.
قوات الأمن البحرينية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في المنامة .
ففي البحرين اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين الشيعة في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عشرات واعتقال مئات من المتظاهرين بتهم مختلفة تراوحت بين إثارة الشغب وإهانة الأسرة الحاكمة، وحملت حكومة المنامة إيران مسؤولية الوقوف وراء تلك الأحداث واتهمتها بالتحريض على الفتنة في البلاد.
مواقف، اتبعتها أيضا السلطات السعودية لمواجهة المظاهرات في القطيف وكبحها، متهمة حكومة طهران بدعم تلك المظاهرات لتحقيق أهداف وأجندات لا تعود بالنفع على أبناء المملكة.
"مجوسيون وصفويون"
وكانت الاتهامات الموجهة إلى إيران مصحوبة بأخرى تتهم ناشطين شاركوا في المظاهرات، بـ"المجوسية" و"الصفوية" و"العمالة لإيران".
ويقول الناشط السعودي وليد سليس إن "هذه الاتهامات غير صحيحة، فما دخل إيران في القضية؟" مشددا على أنه "سعودي أولا قبل أن يكون شيعيا".
من ناحيته، يقول «أحمد الربح» إن "إقحام إيران في الأزمة الداخلية في السعودية يهدف إلى الهروب من المشكلة القائمة، خصوصا وأن ثمة حربا إقليمية باردة بين الرياض وطهران".
وأضاف أن السلطة في المملكة تشن "حربا وهابية" ضد الشيعة في المنطقة، معتبرا أن "الاتهامات بالولاء لإيران تأتي في إطار تعليق شماعة خارجية للهروب من المشاكل المحلية. فالحكومة السعودية لا تود الاعتراف بوجود مشكلة شيعية في الداخل تستوجب الحل".
وبدوره، قال توفيق السيف إن السعوديين "يعتبرون أن الشيعة في السعودية والعالم هم مجرد عملاء للدولة الإيرانية ويطبقون سياساتها بشكل أعمى ومن دون تبصر، وهو في رأيي كلام سخيف ولا يستحق النقاش".
كذلك، قال «الناشط الحقوقي جعفر الشايب» إن هذه الاتهامات "تستبطن" الخيانة وتشكك في وطنية الشيعة وتهدف إلى تخويفهم وإضعاف مطالبهم.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت رجل الدين الشيعي «آية الله نمر باقر النمر» المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الأسرة الحاكمة في السعودية، في يوليو/ تموز الماضي بتهمة إثارة أعمال الشغب في بلدة العوامية.
وتعتبر السلطات النمر من أبرز المحرضين على المظاهرات التي شهدتها القطيف تأييدا للاحتجاجات في البحرين وإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية في المملكة.
وأضاف الجاسر أن الشيخ النمر الذي وصفه بأنه "أحد المشاغبين" وأتباعه حولوا مدينة القطيف وحتى العوامية إلى "بؤرة للمشاكل".
وهذا، ولم ترد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد أو أي من المسؤولين في السعودية على اتصالاتنا المتكررة بهم للحديث عن الموضوع.
وعلى الرغم من اختلاف الواقع بين أوضاع الشيعة في البحرين والسعودية، من حيث مستوى المشاركة في السلطة والثروة وحجم التمتع بالحريات المدنية، فإنها تشترك في أمر واحد هو الإحساس بالغبن والتعرض لمعاملة تمييزية تختلف في مستوياتها ودرجاتها. إحساس يقول مقربون من الحكومتين في المنامة والرياض إنه لا يمت للواقع بصلة.
