اتهم عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد، المحافظة، بوجود ابتزاز مالي كبير جدا، يتعرض له المستثمرون، ما أدى إلى نفورهم عن الاستثمار في المحافظة، مقللين من واقعية نسبة انجاز ٦٨ بالمائة من مشروع بوابات بغداد التي اطلقها صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد.
وفيما انتقدوا الخطة التي قدمها المحافظ، معتبرين أنها «غير مقنعة»، بما يخص صرف وتوزيع الاموال على موارد غير واضحة، ومنها تصويت مجلس المحافظة على تخصيص ٥٠ مليار دينار لمعرض بغداد الدولي، ليرتفع بعدها إلى ٩٠ مليار دينار، أي ما يعادل ربع ميزانية المحافظة.
إلى ذلك، رد المكتب الإعلامي لمحافظ بعض على هذه الانتقادت، مبديا استغرابه منها، كون جميع المشاريع تم التصويت عليها من قبل مجلس المحافظة، وأن بعض المشاريع المتلكئة تعود لاسباب خارجة عن إرادة المحافظة، مؤكدا أن المحافظة نجحت في تحقيق صرف ٨٨ بالمائة من ميزانيتها للعام الجاري في تنفيذ مشاريع خدمية متعددة.
وقال صبار الساعدي، عضو مجلس محافظة بغداد، في حديث مع «العالم» أمس الأحد، أن «هناك ابتزازا ماليا كبيرا جدا في محافظة بغداد، أدى إلى نفور المستثمر أو المقاول أو صاحب الشركة، وهذا هو أهم اسباب قلة المشاريع الاستثمارية في المحافظة» منبها الى «حاجة المحافظة لمشروع استراتيجي ضخم يعيد إعمار بغداد، لكن المحافظ لم يعمل على هكذا مشروع لحد الآن».
وانتقد الساعدي «اعلان المحافظ وصول نسبة انجاز مشروع بوابات بغداد إلى ٦٨ بالمائة، مع انه مغاير للواقع، بحسب ما أقرته لجان التفتيش، ورؤى لجنتي الاعمار واللجنة القانونية في مجلس المحافظة».
وأبدى استغراب مجلس المحافظة «بصرف مبلغ يكاد أن يصل إلى ربع موازنة المحافظة، على معرض تجاري ليس من اختصاصها»، لافتا الى ان «الصرف على معرض بغداد الدولي تجاوز الحد المقرر له وهو ٥٠ مليار دينار كما صوت عليه المجلس، ووصل إلى ٩٠ مليار دينار، بالرغم من أن هذا من اختصاص وزارة التجارة».
واعتبر ان «الخطة التي عرضها محافظ بغداد في تبويب صرف موازنة المحافظة لعام ٢٠١٢، كانت غير مقنعة، بما يخص صرف وتوزيع الاموال على موارد غير واضحة بالنسبة لمجلس المحافظة».
بدوره، بين صالح الجزائري، عضو مجلس محافظة بغداد، أن «نسبة الانجاز في مشاريع العام الجاري فيها تحيطها الضبابية، لأنه كان من المفروض أن نسبة الانجاز التي اعلنها المحافظ للعام ٢٠١١ تكون ١٠٠ بالمائة، لكن تبين أن هناك مدورا من العام ٢٠١١ على ٢٠١٢ تم تبويبه تحت عناوين مبهمة»، كاشفا عن «وجود عملية تدقيق بنسب الانجاز وإلى الان لم نصل إلى نتيجة».
ولفت الجزائري في حديث مع «العالم» أمس، الى أن «موازنة العام ٢٠١٢ بلغت ١.٤ ترليون دينار، لمحافظة بغداد وامانة بغداد معا، خصص ٨٠٠ مليار لمحافظة بغداد و٦٠٠ مليار لأمانة بغداد، أما موازنة ٢٠١٣ لم ترد إلينا برقم محدد وكانت عبارة عن تخمينات، إلا أن المبلغ سيكون اكثر بكثير من عام ٢٠١٢».
يذكر أن موازنة العام ٢٠١١ بلغت ٤٠٠ مليار دينار لمحافظة بغداد، تم تخصيص مبلغ ٢٠٠ مليار منها لأمانة بغداد.
وعن المشاريع العام ٢٠١٢، ذكر الجزائري أن «المشاريع كانت أغلبها مشاريع مستمرة من العام ٢٠١١، لكن من أهم المشاريع الواضحة والكبيرة، هو مشروع مجاري الحسينية، ومشروع مجاري المحمودية، وبناء شقق للاطباء ومشاريع اخرى كثيرة موزعة على نواحي المحافظة، الكثير منها يتعلق بمحطات المياه».
واضاف «بالنسبة لقطاع التربية، شملت المشاريع بناء العديد من مدارس، إلا أنها كانت من مشاريع العام ٢٠١١ وليست بالجديدة، وكذلك مشاريع تخص قطاع النقل، منها مشروع يخص مطار بغداد الدولي، ومشاريع كثيرة أخرى، قسم منها مستمر واخرى تكميلية».
وحول وجود مشاريع استثمارية في المحافظة ومدى نجاحها في جذب الاستثمارات، بين الجزائري، أن «الاستثمار فيه مراحل منها متعلقة بالمحافظة، واخرى متعلقة بهيئة استثمار بغداد، ودورها ينتهي ويقف عند حد معين، أي لحد منح الاجازة للمستثمر، الذي هو من صلاحيات هيئة استثمار بغداد، بعدها تحدث مشاكل للمستثمر، بما يخص الارض وتمليكها».
واوضح الجزائري، أن «مشكلة الاستثمار متشابهة في كل المحافظات»، مضيفا «بالرغم من منح اكثر من ١٤٠ اجازة استثمار منحتها محافظة بغداد إلا أن المشاكل التي تواجهها محافظة بغداد بهذا الشأن اكبر من بقية المحافظات، بسبب استيلاء أمانة بغداد على أراضي المركز، وكذلك الوزارات الاخرى التي لها أراض تابعة لها، فمشكلة تحويلها إلى المستثمر خاضعة لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العليا للاستثمار، ولهذا كله فمشاكلنا في بغداد أكثر من المحافظات الأخرى».
إلى ذلك، رد عدنان عبد الحسن، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمحافظ بغداد، على الانتقادات التي وجهت للمحافظ، بقوله إن «المحافظة نجحت بتحقيق صرف ٨٨ بالمائة من ميزانيتها للعام الجاري في تنفيذ مشاريع خدمية متعددة، في حين نجد أن العديد من المحافظات لم تصل إلى هذا الرقم، وهذا ما اوضحته تقارير وزارة التخطيط»، مؤكداً أن «جميع هذه المشاريع حظيت بموافقة وتصويت اعضاء مجلس محافظة بغداد».
واضاف عبد الحسن في اتصال مع «العالم» أمس، أن «المشاريع التي نفذتها المحافظة وبتمويل من مجلس المحافظة على أرض معرض بغداد الدولي حققت نجاحاً وتطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية في نجاح المعرض بدورته ٣٩»، مبدياً استغرابه من «تصريحات البعض التي جاءت مغايرة تماماً لما تحقق فعلياً وواقعياً من نجاح ومشاركة فاعلة لمعرض بغداد».
ولفت إلى أن «المبالغ التي صرفت على المعرض جاءت وفقاً لتقديرات هندسية ومعمارية، وان المحافظة لم تترك اي مشروع دون رصد التخصيصات المالية اللازمة له سواءً لقطاع الماء او المجاري او الاكساء».
أما بخصوص بوابات بغداد، عزا عبد الحسن أسباب تأخرها إلى «تعرض بعضها لتفجير وعمليات ارهابية، واخطاء فنية كثيرة وتأخير بالانجاز من قبل الشركات التي نفذت المشروع وتم فسخ عقد بعض الشركات».
ونفى «أي ابتزاز للمستثمرين، حيث أن هناك هيئة استثمار بغداد وهي هيئة مستقلة، تعمل على منح الإجازات بكل شفافية»، مقرا «بوجود بعض العوائق التي تواجه المستثمر تتمثل بتخصيص الاراضي من قبل الجهات والدوائر العائدة لها، فضلاً عن الروتين في بعض مؤسسات الدولة».
