وقال النائب قاسم الاعرجي في تصريح صحفي،"نعتقد ان منح الحكومة التركية الجنسية للهاشمي، لم ياتِ لكونه مواطنا عراقيا، وانما لكونه من أصول تركية ".
وأضاف ان "هذا الاجراء بالتأكيد هو استفزاز لمشاعر وعوائل الضحايا ولدماء من العراقيين التي سالت على ايدي الهاشمي وحمايته بالعمليات الارهابية والاجرامية".
يذكر أن عددا من وسائل الاعلام كانت قد تناقلت أنباء عن قيام رئيس الوزراء التركي بمنح الجنسية التركية لطارق الهاشمي المحكوم عليه عدة احكام بالاعدام.
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان حصول الهاشمي، على اي جنسية غير العراقية لا يغير ولا يؤثر على الاحكام الصادرة بحقه، مشيرا الى ان حصوله على جنسية اخرى يعتبر تهربا من القضاء الوطني.
وكانت محكمة الجنايات المركزية اصدرت الاحد الماضي [٤ من تشرين الثاني] حكماً رابعاً بالاعدام بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه [أحمد قحطان] بتهمه تجهيز سيارة مفخخة حمل نوع [كيا] في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد معدة لاستهداف زوار عاشوراء القادمين من محافظة الكوت.
كما اصدرت محكمة الجنايات حكما بالاعدام بحق عدد من افراد حماية الهاشمي بتهم تتعلق بتجهيز سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة تستهدف زوار عاشوراء.
وكان الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض قضائية من الشرطة الدولية [الانتربول] قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي، واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان الى تركيا، حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية، التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، انها تدعمه وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في ١٠ من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته.
