اتهم عضو لجنة العلاقات العلاقات الخارجية النيابية رافع عبد الجبار الدول العظمى، ومنها امريكا وبرطانيا، باتخاذ مسألة الديون الكويتية على العراق لابقائه تحت طائلة البند السابع من اجل استمرار السيطرة عليه.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [ اين] ان "ملف الديون الكويتية لا صلة له بالبند السابع، لكن اتخذته الدول العظمى ومنها امريكا وبرطانيا كحجة لابقاء هذه الورقة للضغط على العراق والسيطرة عليه".
واضاف عبد الجبار ان "الحكومة خصصت مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لتصفية الديون الكويتية وكلفت لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة القضية وتسويتها قانونيا لانهاء الملف بالكامل، وهذه مبادرة حسن نية من قبل العراق لتسوية الملف".
واوضح ان "الكويت لديها نوايا حسنة تجاه اخراج العراق من طائلة البند السابع خاصة بعد توقيعها على ملف تسوية المشاكل مع العراق مؤخرا".
واشار عبد الجبار الى ان "لجنة العلاقات الخارجية التقت بممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مؤخرا، واكد ان هناك نوايا حسنة من قبل الامم المتحدة في انهاء هذا الملف وغلقه نهائيا".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق [يونامي] قد اعلنت موافقة الكويت على استثمار تعويضاتها في العراق، وبين رئيس البعثة مارتن كوبلر في بيان صحفي ان "الكويت توافق على تحويل جزء كبير من التعويضات الى استثمارات في البصرة وعدد من المحافظات".
وشهدت العلاقات العراقية - الكويتية تطوراً وصف بالايجابي خلال الاشهر الماضية، لانهاء الملفات العالقة بين البلدين، واخراج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه في البند السابع، من قبل مجلس الامن الدولي.
وآخر تلك التطورات اعلان البلدين انهاء الخلاف والتسوية النهائية لقضية الخطوط الجوية العراقية بعد ان وقع امير الكويت صباح الاحمد الصباح في ٢٣ من تشرين الاول الماضي مرسوما اميريا بالموافقة على التسوية المالية، إثر توقيع الجانبين على تسوية نهائية بقيام العراق بدفع مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كتعويض نهائي الى الخطوط الجوية الكويتية.
ويتألف الفصل السابع من ١٣ مادة، ويعد القرار ٦٧٨ الصادر في العام ١٩٩٠ الداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة، من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة، مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية، بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية، التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت، بل بدول عربية أخرى، وشركات تدعي انها لا تزال لها بعض الحقوق .
