كشف نائب عراقي عن تورط نجل رئيس الوزراء العراقي احمد وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون في شبهات الفساد الذي طالت صفقة السلاح مع روسيا.
وقال محمد رضا الخفاجي عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن من ضمن المتهمين بفساد صفقة الأسلحة الروسية، احمد المالكي، نجل رئيس الوزراء نوري المالكي مؤكدا إن شبهات الفساد في هذه الصفقة ترتبط باسماء كل من احمد المالكي نجل رئيس الوزراء، وعلي الدباغ المتحدث باسم الحكومة، والنائب عزت الشابندر القيادي في ائتلاف دولة القانون ،على حد قوله.
وأضاف الخفاجي أن الفساد منتشر في جميع مؤسسات الدولة، وحتى في مكاتب رئيس الوزراء نوري المالكي والجمهورية جلال الطالباني ومجلس النواب أسامة النجيفي مشيرا إلى انه في حال استمرار الحكومة في التعامل مع المال العام بهذه الطريقة فإن الشارع العراقي سيشهد انتفاضة عارمة ربما تنتهي بربيع عراقي يطيح بالرؤوس الكبيرة ،على حد تعبيره.
من جهته أعلن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الاعرجي ان لجنة تحقيق في البرلمان بدأت عملها اليوم للامساك بالخيوط التي ستقود الى المتورطين الحقيقيين في صفقة السلاح الروسي مبينا ان المبالغ التي تم الاتفاق على توزيعها بين المتورطين في الصفقة تصل الى ٤٥٠ مليون دولار وان رؤوسا كبيرة ستستدعى للاستجواب وعليها ان تجيب عن جميع الأسئلة التي تقدم لها.
وكان مصدر في اللجنة النيابية التحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، كشف عن منع الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ من دخول مجلس الوزراء حيث وذكر المصدر أن قراراً صدر من رئاسة الوزراء بمنع الدباغ من دخول مجلس الوزراء لكونه متهماً رئيساً بقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية.
وأضاف أن الدباغ تلقى عرضاً يتضمن خيارين كسبيل للخروج من هذه القضية، الأول أن يكون سفيراً للعراق في أي دولة في العالم، أو يغادر العراق دون أن تلاحقه أي تبعات جراء التهم الموجهة إليه في صفقة الأسلحة، من دون أن يوضح الجهة التي طرحت عليه هذين الخيارين.
وبين المصدر أن الدباغ رفض الخيارين، وعزا ذلك إلى أن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي، يكن له العداوة ويراد من خلال هذين الخيارين، وبعد موافقته على واحد منهما، الانفراد به وملاحقته بعد ذلك.
