إنهاء عقد الدباغ بشكل رسمي بعد كشف تورطه بصفقة الأسلحة الروسية

وقال مصدر مطلع لـ"المسلة", إن "الحكومة العراقية قررت وبشكل رسمي إنهاء عقد المتحدث باسمها علي الدباغ بعد الكشف وبشكل لا يقبل الشك تورطه بعمليات فساد صاحبت صفقة السلاح الروسية".
وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته, أن "الدباغ وبعد التحقيقات الأولية كشف أنه من اكبر المنتفعين من الصفقة".
وأضاف أن "الدباغ عندما ثبتت إدانته في القضية اخذ يدور على رؤساء الأحزاب السياسية معترفاً بأن لديه اتفاقا مع الشركات الروسية مبررا ذلك بتوفير دعم لائتلاف دولة القانون خلال الانتخابات ".
وأشار المصدر إلى أن "قيادات بارزة في دولة القانون ابدت امتعاضها من هذا التبرير ونفت علاقتها بالأمر ووصفت تصرف الدباغ بالشخصي لهوسه في جمع الأموال كما هو معروف عنه".
وكان مصدر مطلع ذكر في حديث مساء الاربعاء لـ"المسلة" انه " تم تبليغ الدباغ بشكل رسمي بتقديم استقالته وانه سيجري انهاء خدماته بشكل رسمي ".
وسبق لـ"المسلة" ان ذكرت بان مكتب رئيس الوزراء العراقي قرر الاستغناء عن الدكتور علي الدباغ وإنهاء عقده لمنصب الناطق باسم الحكومة العراقية وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلا عنه لكنه ظل يمارس عمله لايام حتى تسليم مكتبه بشكل رسمي .
ويتقاضى الدباغ راتب عضو الجمعية الوطنية العراقية التي كان عضوا فيها والتي تشكلت عام ٢٠٠٥ .
 
وكان الدباغ نال مصادقة مجلس النواب على تعيينه وزير الدولة لشؤون الناطقية في ٢٢ كانون الثاني عام ٢٠١١ ، وبعد إقرار مجلس النواب الترشيق الحكومي يصل تموز ٢٠١١ ألغيت وزارة الناطقية ووقع الدباغ عقدا مع مكتب رئيس الوزراء لشغل منصب الناطق باسم الحكومة
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي أعلن في وقت سابق إرسال كتاب من اللجنة الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطالب فيه اللجنة إيقاف صفقة التسليح الروسية بسبب وجود شبهات فساد فيها.
يذكر أن مصدر مطلع كشف في الـ١٣ من تشرين الثاني الجاري ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان احد اعضاء الوفد المرافق للمالكي الى موسكو، اتفق على قبض "عمولة" لتسهيل تمرير صفقة الاسلحة الروسية، مشيرا الى ان الحكومة الروسية سارعت الى الاعلان رسميا عن اتمام عقد الصفقة مع العراق فيما لا يزال المالكي وبوتين لم يوقعا بعد.