جددت المرجعية الدينية العليا تاكيدها على الاسراع بضرورة المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا من اجل مواجهة حالات الاختلافات بين الكتل السياسية ،داعية حكومتي المركز واقليم كردستان الى اعتماد على اللغة الهادئة والحوار والابتعاد عن اللغة المتشنجة والتصرفات الاستفزازية والتي تنقل اجواء التشنج الى الشارع العراقي .
وقال ممثل المرجعية وخطيب الصحن الحسيني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم ٢٢/محرم /١٤٣٤ الموافق ٧/١٢/٢٠١٢ :فيما يتعلق بالازمة بين المركز والاقليم فان هنالك مؤشرات ايجابية لقرب التوصل الى حل للازمة مع تاكيدنا على ما ذكرناه سابقا ان المبنى من مثل هذه الخلافات هو اللجوء الى الاليات الدستورية والاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي لاتتعارض مع مواد الدستور.ولابد من الاسراع بتشريع الية التحكيم في مورد الاختلاف في تفسير بعض مواد الدستور- وهي المشكلة التي تواجه مثل هذه الحالات من الاختلافات- وهي تفسير كل طرف لمواد الدستور بما يناسب اهدافه وطوحاته..... ولحسم ذلك يتاكد لنا ضرورة الاسراع في المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا.كما نؤكد على الطرفين وجميع الاطراف السياسية ان المطلوب من الجميع هو الحفاظ على:١- العلاقات الوثيقة والطيبة بين جميع مكونات الشعب العراقي.
٢- عدم السماح بالوصول بالازمة الى حالة الاصطدام واراقة الدماء فانه يكفي مايعانيه الشعب العراقي من نزف لدماء مواطنيه بسبب الاعمال الارهابية.
٣- ندعو الطرفين الى اعتماد اللغة الهادئة والحوار والابتعاد عن اللغة المتشنجة والتصرفات الاستفزازية والتي تنقل اجواء التشنج الى الشارع العراق.
وعرج الكربلائي خلال خطبته الى قضية اللاجئين السوريين وقضية اصحاب البيوت العشوائية التي يبنيها الكثير من المواطنين العراقيين اضطرارا لعدم توفر السكن، شاكرا جميع من ساهم في ايصال المساعدات الانسانية التي قدمتها المرجعية الدينية العليا الى مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة القائم ومنهم مسؤولي الانبار – مجلس المحافظة وقائمقامية القائم والاجهزة الامنية الذين رافقوا القافلة وبهذا الخصوص قال ممثل المرجعية العليا"" قامت المرجعية الدينية في النجف الاشرف بتقديم مساعدات عينية الى اللاجئين السوريين في منطقة القائم ونتوجه بالشكر الى جميع الذين ساهموا في ايصال هذه المساعدات وتوزيعها ومنهم مسؤولي الانبار – مجلس المحافظة وقائمقامية القائم والاجهزة الامنية الذين رافقوا القافلة،موضحا ان هناك دافعان لتقديم المساعدات:
١- الجانب الانساني والتخفيف عن معاناة هؤلاء اللاجئين فمن جهة هم يعانون الغربة عن بلدهم واهلهم ومدنهم وقد تركوا مساكنهم للخلاص من اعمال العنف التي شهدتها مناطقهم ، ومن جهة اخرى فان وضع الايواء لهم في مخيمات قد داهمهم برد الشتاء يقتفي تقديم المساعدة الانسانية العاجلة لهم
٢- ان الشعب السوري فضل على الشعب العراقي حينما تحمل متطلبات الايواء والضيافة لمئات الالاف من ابناء الشعب العراقي سواء اكان قبل سقوط النظام ام بعده...... وعلينا – كجزء من رد الجميل- ان نقف مع ابناء الشعب السوري في محنته وظروفه الصعبة.
واوضح الكربلائي" ان وجود احصاءات لبعض دوائر الامم المتحدة تشير الى ان من الممكن ان يتعرض خلال الاشهر القادمة – قرابة مليون سوري الى المجاعة بسبب اعمال العنف في سوريا- .فالمطلوب هو تحرك دولي واقليمي لتقديم المساعدات الانسانية اللازمة لابناء الشعب السوري خصوصا ان معاناتهم الانسانية في نقص الغذاء والدواء تزداد مع تدهور الاوضاع في سوريا الى المزيد من العنف والتشريد اعداد اضافية من المواطنين السورين.
وبين الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبته حول قضية البيوت العشوائية ما نصه "ان هذه البيوت التي يبنيها الكثير من المواطنين العراقيين اضطرارا لعدم توفر السكن لهم ويكون بناؤها بصورة لاتتوفر فيها تحمل الظروف الطبيعية من سقوط الامطار والعواصف الترابية فيؤدي ذلك الى سقوط سقوف هذه الدور على ساكنيها ، حيث عرضت بعض القنوات الفضائية صورا ماساوية عن وضع هذه الدور ووضع ساكنيها ونقلت صورا عن سقوط سقوف بعض هذه الدور والذي ادى الى وفاة بعض الساكنين فيها.ماهو المطلوب بالنسبة للقضيتين المذكورتين:-وضع اللاجئين السورين- وضع هذه العوائل حيث ماتزال الموازنة في طور المناقشة والدراسة فالمطلوب هو تخصيص جزء منها للمحورين معا – المحور الاول باستبدال الخيم التي لاتقي من برد ولاحر بكارفانات- على الاقل- توفر لهم حد ادنى من متطلبات السكن وتقديم الخدمات الطبية من انشاء مركز صحي وتوفير الدواء والغذاء لهم.وكذلك تخصيص جزء من هذه الموازنة لتوفير سكن بحد ادنى للعوائل التي تسكن البيوت العشوائية والمتجاوز عليها ولو من خلال تجهيزهم بكارفانات- كحل مؤقت-.وتوفير السيولة المالية لهذه المقترحات ليس بصعب المنال فنحن لو عالجنا شيء قليل من الفساد في كثير من المواقع التي نسمع عن حصول فساد فيها لامكن ذلك بسهولة اضافة الموارد المالية المتصاعدة للعراق من تصدير النفط. كما نود ان نذكر -
