كشف عضو القائمة العراقية حيدر الملا، الاحد، عن ان امتلاك اقليم كوردستان لاسلحة ثقيلة تمت بموافقة مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي .
وقال الملا إنه "في اجتماع لقيادات الكتل السياسية قدمت رئاسة اقليم وثائق تؤكد ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد قام ببيع اجازات سلاح للاقليم بمئات الالوف من الدولارات طيلة الفترة الماضية".
وطالب الملا بـ"فتح موضوع الاسلحة التي يمتلكها الاقليم بكل ابعاده قبل محاسبة الاقليم عما يمتلكه من اسلحة ثقيلة"، مضيفاً "لا نعلم مدى قانونية بيع مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاجازات سلاح للاقليم".
ولا تخفي وزارة الپيشمرگة في إقليم كردستان العراق أنها تمتلك أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وفي حين تؤكد أن الدستور العراقي لم يحدد نوع الاسلحة التي يمتلكها الاقليم، وتشدد على أنها غير مستعدة للحديث بشأنها الا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعهداتها ضمن ورقة التفاهم مع الاقليم الموقعة في العام ٢٠٠٧.
وكانت وزارة العراقية قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الپيشمرگة في عام ٢٠٠٧ تتضمن حل مشكلة ميزانية قوات الپيشمرگة وتسليحها وتسديد الرواتب التقاعدية لعناصرها واعتبار الپيشمرگة جزءا من المنظومة الدفاعية العراقية، الا انها لم تنفذ طيلة السنوات الخمس الماضية بسبب المشاكل المستمرة بين بغداد واربيل على القضايا الاساسية.
