كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، عن وجود خلاف داخل التحالف الوطني بين دولة القانون والتيار الصدري بشأن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، مؤكدا أن أسماء المرشحين للحقائب الوزارية لم تحسم لوجود خلاف آخر بين القائمة العراقية والتحالف الوطني بسبب الوزارات الخدمية.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تسبب في خلاف بين دولة القانون والتيار الصدري"، مبينا أن "الأخير يرغب بترشيح أحد النائبين بهاء الأعرجي ونصار الربيعي لشغله، في حين ترغب دولة القانون بتولي وزير النفط السابق حسين الشهرستاني للمنصب".
وكان القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، في الثامن من الشهر الجاري أن التحالف الوطني اتفق على منح التيار منصب نائب رئيس الوزراء وفقا لاستحقاقه الانتخابي، كونه التكتل الأكبر المنضوي في التحالف، معتبرا بحث التيار عن استحقاقه لا يعني وجود خلاف بين مكونات التحالف الوطني.
وكانت تسريبات صحافية سابقة أشارت إلى وجود خلاف بين مكونات التحالف الوطني بشأن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الذي يرغب به التيار الصدري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "حسين الشهرستاني هو الأقوى حظا، كونه الأكثر أهلية لشغل منصب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة"، مستدركا أن "التيار الصدري خلق في وقت سابق خلافا حادا بسبب منصب نائب رئيس مجلس النواب، الذي حسم فيما بعد إلى قصي السهيل، وهو الآن يضغط بقوة للحصول على هذا المنصب".
وكانت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن النقاط التي جمعها التيار تؤهله للحصول على ست أو سبع حقائب وزارية، إلى جانب منصب مستحدث وهو نائب رئيس وزراء ثالث للشؤون الأمنية، فيما أكدت تقارير صحافية وفقا لمصادر مطلعة أن تخلي الصدريين عن المطالبة بوزارة الداخلية جاء بعد تفاهمات عقدت مع المالكي وخلصت إلى استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء لشؤون الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية مهمة، تفوق صلاحيات وزير الداخلية.
وأوضح المصدر أن "أسماء المرشحين في الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، لم تحسم حتى اللحظة، لوجود خلاف آخر بين القائمة العراقية والتحالف الوطني بسبب الوزارات الخدمية"، واصفا الخلاف الأخير بـ"الأمر المقدور عليه"، بحسب قوله.
