كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، عن ملف فساد في صفقة طائرات اميركية تعاقدت عليها وزارة الدفاع العراقية عام ٢٠٠٨، مبينة أن قيمة العقد بلغت مليار ونصف المليار دولار.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمقر البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك شبهات فساد جديدة في صفقة شراء طائرات c-١٣٠j الاميركية"، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع العراقية تعاقدت عليها في، تموز عام ٢٠٠٨، مع شركة لوكهيت مارتن الاميركية لشراء ست طائرات نقل عسكري".
وأضاف الملا أن "الجانبين العراقي والأميركي احتفلا في، ١٢ كانون الاول ٢٠١٢، على تسليم ثلاث طائرات من هذه الصفقة وتسديد مبلغ ٧٠٠ مليون دولار من مجموع مليار ونصف المليار دولار من قيمة الصفقة الى الجانب الأميركي" مبينا أن العراقية "قامت بالبحث عن تفاصيل هذا العقد بعد أن لم يعلن الجانب العراقي عن أي تفاصيل، لنكتشف أن العراق تعاقد في تموز ٢٠٠٨ لشراء ست طائرات من النوع سي ١٣٠ جي بمليار ونصف المليار دولار اي بواقع ٢٥٠ مليون دولار للطائرة الواحدة".
وأوضح الملا أن "العقد يتضمن ملحقات ودورات تدريبية للكادر الذي يستخدم هذه الطائرات"، مضيفا أنه "عندما ذهبنا للاستفسار من الشركة تفاجئنا أن هناك دولا مجاورة للعراق مثل الامارات وقطر قد قامت بشراء ذات الصفقة ومن الشركة ذاتها في ذات العام بقيمة ٩٨ مليون دولار للطائرة الواحدة".
وتابع الملا "إننا اتصلنا بمسؤول العلاقات للشركة بيتر سيمون للاستفسار عن تضخيم عقد العراق فقال إن عقد العراق يتضمن دورات تدريبية مكثفة اكثر من الذي ابرم مع قطر" مؤكدا أنه "سيتم إقامة دعوى قضائية ليس داخل العراق بل في الولايات المتحدة اذا لم يبينوا لنا اسباب هذا الفرق الكبير".
وأشار الملا إلى أن "هذه الصفقة ليست كومنشات وفساد بل جريمة منظمة الغرض منها تهديم العراق وسرقة امواله"، لافتا إلى أن "وزير الدفاع السابق والمستشار لدى مكتب القائد العام عبد القادر العبيدي المتواجد الآن في الولايات المتحدة هو من وقع الصفقة".
وذكر الملا "إننا ننتظر عودة رئيس مجلس النواب من الهند من اجل تشكيل لجنة تحقيقية من لجان الامن والدفاع والقانونية والنزاهة لنعرف ماهي الاسباب التي دفعت العراق دفع هذا الفرق"، داعيا القائد العام للقوات المسلحة "لإرسال جميع العقود الى البرلمان للإطلاع عليها".
وأكد الملا أنه "اذا ما ثبت لدينا واقتنع البرلمان بعدم وجود مبرر من دفع العراق لهذه الاموال فإننا سنطالب بوقف تسديد المبالغ المتبقية الى الشركة لأننا نعتقد ان هناك فساد في هذا العقد".
