كشف مصدر في اللجنة التحقيقية النيابية بقضية صفقة الاسلحة مع روسية محاولة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي شطب الفقرة الخاصة في تقرير اللجنة المتعلقة بتوجه الاسئلة الى المالكي .
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان " ممثلي ائتلاف دولة القانون في اللجنة التحقيقية بصفقة الاسلحة اعترضوا على تضمين التقرير فقرة توجيه اسئلة الى المالكي وحاولا شطبها وعدم ذكر اسمه فيه ".
وأضاف ان " اللجنة ارتأت اعطاء فرصة الى عضو اللجنة التحقيقية والنائب عن دولة القانون حسن السنيد لبحث موضوع تسلم الأجوبة من المالكي جرى اتصال هاتفياً بينهما لكن الاخير أمتنع باعطاء أي أجوبة على اسئلة اللجنة حول الصفقة فما كان من اللجنة الا التصويت على ادخال فقرة الاسئلة في استنتاج تقريرها رغم اعتراض دولة القانون على ذلك ".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي أستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.
واعلنت االلجنة أمس الثلاثاء وعلى لسان المتحدث باسمها عدنان الشحماني في مؤتمر صحفي حضره مراسل [أين] ان "اللجنة ستعلن يوم غد الاربعاء نتائج التحقيق بشبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية بعد انتهاء اللجنة من التحقيقات الخاصة بالصفقة"، مبينا ان "اللجنة لديها نتائج عن شبهات الفساد في صفقة الاسلحة الروسية وستعرضها في جلسة مجلس النواب ليوم غد".
