قال اعضاء في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في صفقة السلاح الروسي، امس الثلاثاء، انها قامت برفع أوليات عملها إلى رئاسة مجلس النواب ليتم إعلانها في جلسة اليوم الاربعاء التي تأجلت، بعد ان حال الخلاف داخلها دون التوصل الى صيغة توافقية للتقرير النهائي.
وفيما اكدوا ان اللجنة لم تصل الى كل الحقائق بخصوص الصفقة الروسية لا سيما بعد امتناع مكتب القائد العام عن الرد على الاسئلة التي وجهت له، قالوا ان التحقيق اثبت ان السعر المتفق عليه يفوق السعر الحقيقي بـ٣٠ %، مشيرين الى وجود وسطاء عرب واجانب بالاضافة الى عراقيين يحملون جنسيات دول اخرى. وكشفوا عن توقيع العراق وروسيا للصفقة بالأحرف الأولى، وان الوفد العراقي قام بفتح حساب ضمان، وان العقد يفوق مخصصات وزارة الدفاع ذاتها.
وكانت لجنة التحقيق النيابية المكلفة بصفقة السلاح الروسي، اعلنت يوم الخميس الماضي، عن اكمالها التحقيق مع ٣٠ شخصية مشمولة بالتحقيق، مؤكدة ان الجانب الروسي وعد عددا من الشخصيات بـ"كومشنات" اذا ما تم تمرير الصفقة.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت صفقة لشراء أسلحة روسية بقيمة ٤.٢ مليار دولار، وشملت بحسب تقارير روسية، طائرات ميغ ٢٩، و٣٠ ومروحية هجومية من طراز مي - ٢٨، و٤٢ بانتسير - اس١ وهي أنظمة صواريخ ارض - جو.
ويقول النائب شوان محمد طه، عضو لجنة الامن والدفاع، ان "لجنة التحقيق بصفقة الاسلحة الروسية وخلال ثلاث اجتماعات توصلت لوجود عقود موقعة بالأحرف الأولى من الجانب العراقي، وإن التفاوض تم برعاية الهيئة الفدرالية الروسية، كما ان التعاملات المالية بدأت بالفعل من خلال فتح حساب ضمان بلا تغطية".
ويضيف طه، بالقول "هناك فرق شاسع في مبالغ الأسلحة يصل إلى ٣٠ % وهناك أيضاً مبالغة كبيرة في أسعار بعض انواع الأسلحة كالقناص"، مشيرا الى ان "المبالغ المتفق عليها في الصفقة تتجاوز صلاحيات وزارة الدفاع وهي لا تملك مثل هذه التخصيصات لتغطية ثمن الصفقة".ويشير النائب الكردي الى ان "اللجنة اكتشفت وجود وسطاء عراقيين وغير عراقيين"، مؤكدا ان "لجنة التحقيق أرسلت أكثر من رسالة للقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تتضمن استفسارات حول الصفقة الا ان الاخير لا يرد علينا ولم يقدم تبريرا لامتناعه عن الإجابة"، مشددا على "وجود توصيات ارفقتها اللجنة في ختام عملها على الرغم من عدم توصلها لكل الحقائق".
ويتابع عضو اللجنة التحقيقية بالقول "لذلك أحلنا الملف إلى هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ليعملوا على التحقيق مع الأسماء المطروحة وهم كل من وزير الدفاع سعدون الدليمي، والنائب علي الدباغ، والنائب عزت الشابندر ومستشار رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري".
ويشير الى اسماء اخرى من بينها وسطاء عرب ورجل أعمال عراقي يحمل جنسية أجنبية، "بالاضافة الى شخص مجهول لا نعرف سوى ان اسمه يوري وليس لدينا معلومات أخرى عنه".
وفي السياق ذاته، يقول العضو الاخر في لجنة التحقيق النائب حاكم الزاملي ان "اجتماعات اللجنة توصلت إلى شبه إتفاق على أن يتم تحويل القضية لمجلس القضاء وهيئة النزاهة وتسليمها جميع الأفادات التي ادلى بها الشهود".ويضيف الزاملي، ان "الاشخاص الذين تمت استضافتهم في اللجنة تحدثوا عن وجود وسطاء بينهم روس وعراقيون ولبنانيون"، مشيرا الى ان "التحقيق اثبت وجود فساد في الصفقة، اذ اكتشفنا تفاوت بالأسعار بين وفد التفاوض الأول والوفد الثاني".
ويتابع عضو لجنة الامن والدفاع بالقول ان "الإفادات التي أخذناها من الأسماء المذكورة تتناقض فيما بينها احيانا، لكن وصلنا بتلك الشهادات والإفادات لنتيجة أكملنا بها التقرير والبقية يجب أن يعمل عليه القضاء ويحقق فيه أكثر لأننا لسنا لجنة قضائية".في هذه الاثناء، كشف مصدر مطلع، من داخل اللجنة التحقيقية، عن "وجود خلاف كبير داخل اللجنة حول الصيغة النهائية للتقرير حال دون الخروج بحصيلة واحدة، وان الخلاف كان بين اعضاء من دولة القانون وبين رئيس اللجنة بهاء الأعرجي".
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذا الخلاف دفعنا إلى رفع الاوليات لهيئة رئاسة مجلس النواب وهي بدورها ستتكفل بإعداد التقرير وتقديمه في جلسة غد الاربعاء".
