كشفت تقرير وارد لموقع ” صدى الحقيقة” ان ” المفوضية العليا للانتخابات بلا استقلالية فهي أصدرت في ٢١-١٢-٢٠١٢ قرار أغلقت باب الترشيح عن ٢٦٤ كيانا سياسيا و(٢٦) تحالفا , ثم عادت بعد ذلك بتحديد التقدم للكيانات السياسية حتى ٣١-١٢-٢٠١٢ وتقول ان الذي تقدم لها لحد الان ٢٤٦ كيانا وبواقع ٤٩ تحالفا.
وثالثة هذه التخبطات هي إعلانها مرة أنها تحتاج الى ستة أشهر للاستعداد لاستكمال لوجستيك الانتخابات وهي في ذات الوقت تعلن التأجيل يوما بعد يوم؟
وهنا يبقى سؤال من يقود المفوضية الامم المتحدة ام الحكومة ؟
يذكر ان المفوضية سبق لها أعلنت ، في (٢ تموز ٢٠١٢) عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل ٢٠١٣، إلى شهر نيسان المقبل، فيما حملت رئاسة مجلسي الوزراء والنواب المسؤولية.
وصوت البرلمان في جلسته الـ٢٣ التي عقدت، في (١٧ أيلول ٢٠١٢)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد وسيروان احمد رشيد كمرشحين عن التحالف الكردستاني، وسرور عبد حنتوش وكاطع مخلف كاطع الزوبعي كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن ومقداد حسن صالح ووائل محمد عبد علي ومحسن جباري محسن، وقد أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى في ٢٠ أيلول ٢٠١٢.
وعاد البرلمان وصوت في جلسته الـ٢٥ في (٢٧ أيلول ٢٠١٢)، على العضو التاسع لصالح المكون التركماني.
وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم ٩٢ في ٣١/ ٥/ ٢٠٠٤ لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات جرت سنة ٢٠٠٩، في جميع أنحاء العراق باستثناء كركوك وإقليم كردستان.
حقائق تثبت عدم استقلالية مفوضية الانتخابات يضعها في موضع تساؤل !
