ومهرت الوزارة ختمها الرسمي على الإعلان الصادر من مركز الدعوة والإرشاد بتبوك، الأمر الذي يجعل ذلك الإعلان مستند ووثيقة صادرة من جهة رسمية تابعة لأحد أجهزة الدولة.
وسبق لوزارة الشئون الإسلامية السعودية بتنظيم العديد من تلك الدروس الطائفية المثيرة للحقد والكراهية في بعض المدن من خلال السنوات الماضية للمذهب الشيعي، وآخرها ما نظمته في العاصمة الرياض لنفس المحاضر ونفس عنوان الدرس وذلك في شهر صفر الماضي وفي مطلع شهر ربيع الثاني الحالي.
واستنكر العديد من النشطاء السعودين الشيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلك الدروس والمحاضرات الصادرة من جهة رسمية تابعة لأجهزة الدولة، واعتبروها هتكا واضحاً وإهانة صريحة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين يتجاوز عددهم بأكثر من مليوني ونصف يسكنون في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجنوب المملكة.
ودائماً ما يقدم الكثير من الوجهاء والنشطاء الشيعة بالسعودية الشكاوي والاستنكارات للسلطة العليا في البلاد، ولكن لم يلاحظ أي نتيجة أو تطور في تخفيف أو منع تلك الإثارات التي تدعو للفرقة والفتنة والانقسام بين المواطنين، وهي التي تعتبر مخالفة لأنظمة الدولة الرسمية، وأهمها النظام الأساسي للحكم، وذلك وفقاً لما يتم نشره عبر المواقع الالكترونية.
وطالب العديد من الحقوقيين والكتاب في الصحف الرسمية بسن وعمل قانون يجرم الاهانات المذهبية والطائفية، وبحسب متابعين للشأن العام لم ينتج عن ذلك أي أثر يلمس، وبل على العكس يلاحظ بأن التوتر الديني يزداد أكثر من سابقه.
وازداد التوتر الطائفي والمذهبي في البلدان العربية والإسلامية بعد الثورات التي سميت بالربيع العربي والتي أطاحت بأربعة حكام من العرب، ولازالت مستمرة في بعض البلدان كالبحرين واليمن.
وتشهد سوريا والبحرين اقتتالاً كبيراً والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، وذلك بسبب تصدعات مذهبية مزمنة، وهذا وفقاً لتحليل متابعين ونقاد سياسيين.
وشهدت المنطقة الشرقية السعودية في العامين الماضية احتجاجات متواصلة تطالب بإطلاق سراح معتقلين قضوا مدة طويلة في السجون، وذلك أدى لردود أفعال مخالفة لتلك الاحتجاجات ساهمت في رفع الاحتقان الطائفي والمذهبي في جميع أرجاء مدن المملكة وبالخصوص في المدن الي يسكنها الشيعة.
