اعلن المحكوم بالاعدام، طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء انه سيعود إلى العراق قريبا وأكد "اتكتم على ذلك ولكن لن أتاخر"، في حين شدد على أن حركة تجديد التي يتزعمها لن تشارك في الانتخابات المقبلة، مطالبا وزراء القائمة العراقية بالاستقالة من الحكومة لئلا تحسب "افعالها الشائنة" عليهم.
وقال الهاشمي في تصريحات نقلتها عنه صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حركة تجديد لن تشارك في الانتخابات لانه لم يعد للانتخابات من قيمة في ظل عملية سياسية متعثرة انحرفت عن مسارها وتحولت من وسيلة فعالة لبناء ديمقراطية حقيقية الى أداة وظفت لصالح تكريس الاستبداد والتغطية على الفساد".
وطالب الهاشمي وزراء القائمة العراقية بالاستقالة مضيفا ان "كل هذه الأفعال الشائنة سوف تحسب عليكم شاركتم فيها ام لا طالما احتفظتم بحقائبكم الوزارية وحرصاً على سمعتكم ومستقبلكم السياسي لابد من مفاصلة عاجلة وبراءة من نوري المالكي وحكومته الفاسدة".
مضيفا "بقاؤكم في الحكومة لفترة أطول من شانه ان يؤخر الإصلاح والتغيير وخروجكم إنما سيعجل فيه، وقد تأخرتم في ذلك كثيراً جداً فاختاروا ما تشاؤون".
وكان الهاشمي قد حذر، في ١-٣-٢٠١٣، القائمة العراقية من "الشوائب والطارئين"، الذين "تسللوا اليها في غفلة من الزمن"، متهما وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان بانه "تخلى عن أهله من أجل الجاه والمنصب".
وردا على سؤال لصحيفة كردية بشان عودته إلى العراق أكد الهاشمي بحسب صفحته الرسمية "أتكتم على ذلك فهذا سر، سأفاجئ الجميع وأعود في الوقت المناسب وعندما تسنح اول فرصة ولن أتأخر".
واتهم الهاشمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه "اصبح أداة بيد الولي الفقيه لإسناد النظام السوري الظالم ضد تطلعات شعب سوريا الأبي"، مضيفا أنه "لم يكتف بان جعل العراق منطقة عبور ترانزيت لميليشيات ايرانية وعراقية بل لقوافل جوية وبرية لا تنقطع من طهران باتجاه دمشق بل زاد على ذلك امس بالدخول في صراع مسلح عندما توغلت قوات من الجيش العراقي الأراضي السورية و هاجمت قوات الجيش السوري الحر في اليعربية"، متسائلا "أين هي مصلحة العراق في هكذا أفعال".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في الـ١٦ من كانون الأول ٢٠١٢، حكماً بالإعدام للمرة الخامسة بحق طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان.
وأعلن الهاشمي رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة عادلة"، ودعا أنصاره إلى الرد على الحكم بسلوك حضاري هادئ مبني على أعلى درجات المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان ٢٠١٢، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (١٩ كانون الأول ٢٠١١) اعترافات مجموعة من فراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (٣١ تموز ٢٠١٢)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية، فيما سربت وكالات أنباء غير مؤكدة أفادت بأن أنقرة منحت الهاشمي ايضا الجنسية التركية وهو ما دفع بعض النواب في البرلمان العراقي إلى مطالبة الحكومة بإسقاط جنسية الهاشمي العراقية بسبب تخليه عنها.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (٨ أيار ٢٠١٢)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلان الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي في الـ١٦ من شباط ٢٠١٢، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ ١٥٠ عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
