وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاثنين، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ قرار المجلس بعدم ترويج معاملات المواطنين من دون الحصول على براءة ذمة من ديون استهلاك الطاقة الكهربائية ضمن المستمسكات المطلوبة للمعاملات.
وقالت الأمانة في بيان إن "الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بطلب إرفاق براءة الذمة من ديوان استهلاك الطاقة الكهربائية ضمن المستمسكات المطلوبة لترويج معاملات المواطنين في دوائر الدولة".
وأضافت الأمانة أن "التوجيه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) لسنة ٢٠١٣، والمتخذ في الجلسة الاعتيادية العاشرة من هذا العام"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يأتي لحث مستهلكي الطاقة الكهربائية على دفع قيمة المبالغ الواجب تسديدها شهرياً."
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته العاشرة التي عقدت، يوم الثلاثاء (١٩ اذار ٢٠١٣) إضافة شرط براءة الذمة من ديون الكهرباء لترويج معاملات المواطنين ضمن المستمسكات المطلوبة أصولياً لترويج أي طلب في دوائر الدولة، بعد أن انقطع المواطنون عن تسديد قوائم الكهرباء التي باتت تصلهم بشكل متقطع بعد عام ٢٠٠٣، نتيجة شحة الكهرباء .
وسبق لوزارة الكهرباء أن خاطبت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإيعاز إلى الجهات المعنية لطلب إرفاق براءة الذمة، نظراً لتراكم الديون بسبب عزوف عدد كبير من مستهلكي الطاقة الكهربائية عن دفع الديون التي بذمتهم.
يذكر ان الدوائر الحكومية تطالب المواطن العراقي دائما بإثبات المستمسكات الحكومية الأربعة وهي (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) عند مراجعته لأي دائرة ولغرض ترويج أي معاملة فيها، وهو مما يؤدي في الأغلب إلى امتعاض المواطنين من كثرة المطالبات بها بالشكل الذي يعرقل إنجاز أي معاملة بدونها.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ العام ١٩٩٠، فيما ازدادت ساعات القطع بعد ٢٠٠٣ في بغداد والمحافظات ووصلت إلى حوالي عشرين ساعة في اليوم الواحد بسبب قِدم المحطات الكهربائية وعمليات التخريب التي طالتها، فيما اتجه المواطنون إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الصغيرة.
