الخمر والعقل والسياسي

في التسعينيات عندما كانت المواخير ومحلات بيع الخمر مفتوحة في مدننا ولا يستطيع أي شخص الاعتراض عليها لأنها كانت محمية ومرخصة من قبل الحكومة كانت الشوارع المخصصة لبيع الخمور لايستطيع الانسان العادي المحترم او المرأة السير فيها لآنه قد يتعرض الى هجوم من سكير بسكين أو قنينة مكسورة لأنها كانت بؤر للفساد والانحلال الاخلاقي ومرتع للفاشلين والساقطين أجتماعياً والمنهارين لأن أغلب من يتجه الى الادمان أو مزاولة شرب الخمور هم من المنهزمين في مواجهة مشاكلهم الاجتماعية فيلجأ الى الحل الاسهل وهو تغييب العقل مؤقتاً وأعطاء الذاكرة عطلة مؤقتة تغيب فيها عن ساحة الحلول ولكن عندما يذهب عنه السكر ويرجع الى وعيه ينصدم بالواقع مرة أخرى ويكتشف أن المشاكل لم تحل فيعود الى طلب التغييب عن الوعي ثانيةً لينسى مشاكله وهكذا يدمن تدريجياً، فالخمر والسكر هو طريق الفاشلين وكفى بتغييبه العقل أن يكون مفسداً فكيف للانسان الذي ميزه الله عز وجل عن البهائم بهذا العقل واذا به يبيعه بثمن بخس ويتحول الى أنسان بلا عقل واذا فقد الانسان عقله فلن يمكن التنبوء بأفعاله لأنها ستكون لاعقلائية وعندها لايمكن السيطرة على أفعاله ومن هنا حدثت الكثير من الجرائم البشعة والتي لايمكن تصور بشاعتها وكيف يمكن لأنسان عاقل أن يفعلها ؟ الجواب أنه كان بلا عقل لحظة ارتكابه للجريمة لهذا يشعر بأعلى مستويات الندم عندما يعود له عقله ، أتذكر قبل عامين حصلت جريمة هي الأكثر بشاعة في محافظة البصرة وغطتها اغلب وسائل الإعلام عندما أقدم أحد منتسبي القوى الامنية على خطف طفلة عمرها خمس سنوات وأغتصبها بأبشع صورة ومن ثم قام بقتلها بضربها وتحطيم رأسها ( ببلوكة ) ومن ثم دفنها في خربة لم يركز أحد على أن ما دعاه الى الاقدام على هذا الفعل الشنيع وبهذه الوحشية هو كونه كان سكراناً فاقداً لعقله فلو كان عاقلاً غير مخمور لفكر وعقل فعله ولمنعته المشاعر الانسانية من القيام بهذه الجريمة المركبة بهذا الشكل فالسكر يفقد الانسان أنسانيته ويفعل أمور لايقدم عليها لو كان بوعيه ونحن نعلم أننا بمنعنا الخمور سنقدم حلاً أخلاقياً للكثير من مشاكلنا التي نعترف بوجودها ولكن لا نملك الشجاعة أن نعترف بأن الحل يكمن في التخلص من التشويش والتشويه والاعلام الموجه من قبل الاخرين ، أن أغلب المعترضين اليوم على القانون يعترفون أنه خطوة جيدة وهو حل لمشكلة قائمة ولكنهم ينسجون اعتراضات غير منطقية اغلبها لا اعتراضاً على الحل نفسه وإنما اعتراضاً على السياسي المقدم لهذا الحل ، الذي أسقط نفسه في بئر الفساد وخسر ثقة المجتمع فأصبح أي شيء يقدمه هو فاسد وخاطئ ومجانب للصواب حتى لو كان صحيحاً ومنطقياً وفيه مصلحة فهو درس كبير للسياسيين الذين أنشغلوا بفسادهم وسرقاتهم واليوم يتبنون مشروعاً لمواجهة فساد من نوع أخر فكان رد الفعل قوياً عليهم ورافضاً لأي منتج يخرج من جعبتهم , وفي المقابل على المجتمع أن يجرد القانون من تبعات فساد السياسيين ولينظروا للموضوع بعقولهم ويوزنوه فهو قانون منسجم مع الشرع المقدس ومع العقل ومع الاخلاق ، ودمتم سالمين .