وِلِدت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور العبادي بعد مخاض عسير, حيث وصلت أزمة تشكيل الوزارة مديات مخيفة, بعد تشبثت المالكي برئاسة الوزراء, وكذلك وجود الخطر الداهم بوجود داعش والحرب المستعرة معها في تلك الفترة.
تسنم العبادي رئاسة الوزراء في فترة كان الأمن فيها منهارا, والفساد قد أخذ مأخذه من الدولة.
بعد تشكيل الحكومة استقبلت المرجعية الرئاسات الثلاث كل على حدة, بعد أن قاطعت السياسيين, وقد أعطتهم نصائح لتغيير الواقع, والسعي لانتشال العراق مما هو فيه, والعمل على تحسين الوضع الأمني والخدمي في البلاد.
بعدها أخذت المرجعية بتوجيه النصائح للحكومة, لكشف الفساد وفضحه, وقد دعمت المرجعية رئيس الوزراء لكشف الفاسدين, والضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالمال العام, ومصارحة الناس بمن يقف حائلا دون كشف هؤلاء, وفضح أي كتلة أو جهة تعرقل الحركة الإصلاحية, حيث قال المرجعية في خطبتها في يوم الجمعة ٧ أب ٢٠١٥, التي القاها السيد احمد الصافي في الصحن الحسيني الشريف "المطلوب من رئيس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي, وقد أبدى اهتمام بمطالب الشعب وحرصه على تنفيذها, أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية, واتخاذ خطوات صارمة في ها المجال" ودعا وقتها السيد الصافي رئيس الوزراء "للضرب بيد من حديد على من يعبث بأموال الشعب, والغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة, التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة"
كما شدد السيد الصافي على أن "على العبادي أن لا يتردد في إزاحة من لا يكون في المكان المناسب, وان كان مدعوما من بعض القوى السياسية, وأن لا يخشى رفضهم واعتراضهم, معتمدا في ذلك على الله الذي أمر بالعدالة, وعلى الشعب الكريم الذي يريد منه ذلك وسيدعمه ويسانده".
هذه الفرصة التي منحتها المرجعية للعبادي, بالاستناد على الشعب, الذي ضاق ذرعا بالفشل والفساد الحكومي, لم يستغلها الدكتور العبادي بشكلها الأمثل, وها هي مرت سنتان على هذا الدعم والتوجيه, وللأسف لم يتخذ العبادي خطوات جادة في هذا الاتجاه, ولا نعرف سبب تردده في ذلك, وعدم تجرأه لتنفيذ توجيهات المرجعية, التي عادت في خطبة أخرى وقالت " إن لم تنفذوا طلبات الشعب ستندمون ولات حين مندمِ".
