مَن يحكم مَن ومَن يغير مَن , الحكومه اوالشعب وهما شريكان , ولا تزال نظرية الحاكميه والسمو والرفعه حيث يعتبر الحاكم نفسه هو الاول وهو المخدوم ,فالشعب يلوم الحكومه وهو من صنعها ولا يراجع نفسه ويعترف بأخطاءه ويحاول تصحيح أخطاءه ويغير مسارها بالضغط لتنفيذ مايريد وهي تتمادى في اتهام الشعب بجهل القانون وإنه سبب الخراب والاسراف وعدم التزامه بالنظام وتحاول استغفاله بسن القوانين التي تعطيها الامتيازات وتحميها وتحمي الفساد إن كان فيها ,فليس هنالك جسور للتفاهم بين السلطه والمواطن في زمن الديمقراطيه الذي تأخذ شرعيتها منه وتنوب عنه لأجل الاصلاح ولكن البعض يوضب العبارات ويجعلها اجحاف بحق المواطن ( كيفما تكونوا يول عليكم ) والبعض الأخر يحاول تعليق اسباب فقدان الثقه وإتساع الهوه نتيجة عقود الاحكام الجائره التي جعلت الشعب صنيعة الحكام ( الناس على دين ملوكهم ) ,وبذلك يكون الاستغلال من خلال جهله وتجهيله في الاختيار فكيف يستقيم الظل والعود أعوج اذا كانت الحكومه تستخدم خيرات الشعب لغرض تحقيق النفوذ وفرض السيطره فالحكومه والسلطه لا تعني سلطة القوه انما قوتها تستمد منه ,والشعب الذي اختار فقد ثقته بها وقطع الجسور كما هي قطعتها بعدما فقد الامل ووجد ان السلطه هي من توجه الفساد ولا توجه الاصلاح والامل الذي يرغبه المواطن هو وجود التوازن والعداله في التعامل والحياة الكريمه ودولة المؤوسسات وأن توضع الطاقات والكفاءات في مواضعها لأجل الحصول على الخدمه الأجود والتطور والرقي ولا تعتمد ذلك وتتداخل المحاصصه والحزبيه في تقنية الاختصاص فالأداره والتخطيط والنجاح لا تحكمها هذه المفاهيم وبذلك لا تكون الفرص متساويه ولايمكن تطبيق للقانون بشكله الصحيح وطرح المشاريع والاصلاح يكون فئوي نفعي اكثر مما هو خدمي وعلى هذا الاساس تترتب اختيار القيادات من العليا الى الصغرى فالصغرى الى ادنى المستويات وبذلك تضيع الخطط المنتجه وابعاد الخبراء وهنا يقع اللوم الاكبر على الحكومه حيث تستطيع تغيير وجهة الشعب اي ان تعاملها الصحيح والاستفاده من طاقات المواطنيين وايجاد حلول لمشاكلهم وجعل من نفسها خادمه لا اَمره عليه لكن الشعب في نفس الوقت يستطيع ان يغيير وجهة الحكومه ولديه كل القدرات من خلال الضغط والخيارات الديمقراطيه والتركيز على الكفاءات والطروحات الوطنيه ومعرفة من هو الاقرب له وبذلك يغير وجهتها بأتجاه الصلاح والاصلاح (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) وهنا ينطبق القول على الطرفين فمن صلاح الحكومه يكون صلاح الشعب وحين صلاح الشعب يكون صلاح الحكومه اي انه يعرف كيف يختار ومن يختار وكيف يوجه وجهتها بخياراته وقراراته الصائبه ..
واثق الجابري
