الدولة العصرية غاية المجتمع

فهم المجتمع مدخل لبناء الدولة  والعمل في السياسة ليس لأجل السياسة انما لخدمة المجتمع  بالتطلع للمستقبل في بناء دولة عصرية تحفظ كرامة المواطن والتحرك لتجدد الوسائل لتحقيق استحقاقات  المستقبل بالاعتماد على طرح المبادرات والدراسات  دون الاكتفاء بالشعارات لتتحول الى تشريعات يناقشها ممثلي الشعب ومن ثم تتحول الى اجراءات لتصب في خدمة الشعب و يرتكز ويترًكّز عملها لبناء وطن من قواعد مواطنيه تسعى للتقدم  للامام  والتطور والاستحداث وفق المتغيرات وملامسة الواقع لتؤوسس الى منظومة قاعدتها المواطن وهدفها بناء الدولة فتحترم الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية والمساواة  تكون ذات اطر تمتزج فيه كل المكونات لتمثل تطلعاتها وطموحاتها مجتمعة وتستمد منها شرعيتها وقوتها و قوة الدولة تأتي من بناء مؤوسسات  قوية  تقوم اداء السلطة وترسم سياساتها بسلطة تشريعية  تحمل صوت الناخب وقضاء مستقل وحكومة تكنوقراط واعلام حر  ينظم لهم قوانين  تحافظ على منظومتهم لتصون منظومة المواطنة من حقوق وواجبات , والديمقراطية ليس نظام ضعيف بعدم وجود سلطة قوية وانما قوتها من قوة الدولة وليس من قوة وتصلب التسلط واختيارها وفق معطيات انتخابية ممثلة للجماهير متفاوته في المستويات تجمهم غاية واحدة المحافظة على المواطنة ويرهن وجودها بتلك الخيارات  فمنها من تمثل طبقة بسيطة اومتوسطة و متقدمة  قد تختلف في الميولات والتطلعات  ووجود السلطات واستقلالها ورقابتها لبعضها  وفق محددات الدستور يجعل الحكومة في مرمى  النقد والمحاسبة والاعتراض والاحتجاج والمطالبة بتقديم الافضل  وقد يوحي هذا وجود الضعف في الحكومة  لتطرح  قوى مجتمعية او سياسية نفسها كبديل عن الحكومة لتقدم مصالحها على المجتمع  وهذا ما يضعف كيان الدولة  وتتنافر افعال القوى السياسية ويبتعد ادائها عن الانسجام  , والمجتمع وإن كان هو مصدر السلطات  وهو من اوصلها لسدة الحكم  الا إنه ليس البديل  عن المؤوسسات لطبيعة اختلاف الرؤى  والايدلوجيات  وفي نفس الوقت السلطة ليست البديل عن كيان الدولة انما ينصب عملها  كمساند ومعاضد لبناء المؤوسسات وقوتها  التي تحافظ على مواطنيها  وحين تبتعد  السلطة  عن مواطنيها في اظهار القوة والقهر  فإنها تقترب من افعال الانظمة الشمولية  التي تحاول بناء نفسها  على حساب الدولة والمجتمع  وربما  نجحت الشمولية بتكوين السلطة القوية التي تتحكم بكل المقدرات  بقبضة من  الحديد والناروالاجهزة  البوليسية وتحافظ على انظمتها بتناسق  لتتحكم بمصالح المجتمع وفق قيود قسرية  لا تتعارض مع مصالح الطبقة الحاكمة  وهنا تفقد مشروعيتها  ولا يمكن ان يطلق عليها حكومة رشيدة  لإبعاد المواطن من المشاركة السياسية وصنع القرار وتوجيه افعال الحكومة من منع التداول السلمي لتفقد العدالة  سرعان ما تنهار تلك المؤوسسة التي لم ترتكز على قاعدة الوطن ويفترق فيها الشعب  ولكنها في نفس الوقت  بشكل او بأخرتحاول  ان تحقق منجزات تظهر فيها قوة مؤوسستها او ترضي شيء من طموحات مواطنيها  واسقاط او انهيار النظام الشمولي  لا يعني تبديل ذلك النظام  بنظام لا يقوم على اسس  ديمقراطية تأسس لبناء دولة عصرية تحافظ على بناء المؤوسسات ,  وقد فشل النظام الديمقراطي في العراق من خلال بناء السلطة الحاكمة فوق  الدولة والتأسيس لسيطرة نخبة وهيمنتها وفق تطلعاتها  او من تطلع فئة مجتمعية  غير راضية عن وجود دولة ديمقراطية  تحافظ على حقوق الاخر  ليسعى الطرفين (النخبة والفئة المجتمعية ) لتغير مشروع بناء الدولة على اسس الدستور بنظام فدرالي يحترم حقوق كل المكونات  دون سطوة مكون ليرسم توجيهات القوانين والتشريع وتطبيق القضاء والعمل الحكومي وهذا ما يخلف سلطات متصارعة تعيش الازمات يحاول بعضهما يسقط الاخر او يضعفه وبالتالي يسقط هيبة وكيان الدولة ويفقد المواطن كل تطلعاته وغاياته ..