لاتزال معظم المؤوسسات الحكومة تتبع نمطية روتينية تسبب الارباك في العمل وكثر العناء للمواطن بطلبات وضوابط المستمسكات والشهود والكفالات وسلسلة من المراجعة والدوران داخل الدوائر الحكومية بتواقيع وتدقيق وتهميشات وبشكل روتيني ولا يعني من تلك الاجراءات اختصار او تقدم الاداء في العمل و الاختصار للوقت إذ لا يزال النظام الورقي دون وجود اوليات الكترونية للمواطن والارشفة في اضابير واوراق ممزقة في دوائر البعض منها تتعلق بممتلكات وحياة المواطن كدوائر الضرائب والتسجيل العقاري والنفوس وكل هذه المؤوسسات تستهلك الملايين من الاموال يومياّ على القرطاسية والروتين فيها يفتح الباب للتزوير وتمرير المعاملات بطرق ملتوية وبدل من البحث على طرق اقصر اصبحت القوانين فيها اجتهادات شخصية من قبل الموظف او المدير المسؤول واليوم تدخل الكفالة في اغلب المراجعات الحكومية بعد ان كانت الشهادة شكلية ومجرد جلب شخصين لا يعرفهم صاحب الشأن , ومع طرح سلف من المصارف الحكومية او الاهلية وقروض السيارات ولضمان الاستقطاع فلابد من البحث عن كفيل او ضمان عقار في حين بعض المتقترضين لا يملك وظيفة او دار سكن مثل العاطلين عن العمل او الرعاية الاجتماعية وبما لا يقل راتب الكفيل عن ٥٠٠ ألف مما يجعل بعض الاشخاص يمتهنون بيع الكفالة مقابل اخذ ضمانات على التسديد وارتفع سعر الكفالة بين ٥٠٠الى مليون دينار في قروض الاسكان ناهيك عن الرشاوي والمال مقابل التسهيل للحصول على القرض او تقريب التسلسل و التلاعب بالقرعة وهذا اضافة للارباح الكبيرة التي تحمل بشكل ربوي على القروض لأن المصارف لاتزال تعمل بالقروض الربوية دون العودة الى القروض بالشرعية الاسلامية ,وهذه الكفالات ادخلت الكثير في اشكاليات قانونية رغم مطالبة الطرف للاخر بوصولات ائتمان وكل هذه المبالغ والتعقيدات يدفعها المواطن فوق القرض كقرض يبلغ ٥ ملايين احياناّ او اقل او سلف المئة راتب للموظفين التي يطالب بعقار لا يناسب المال المقرض مع اسعار العقارات وهذا ما اوقع الكثير في مأزق بين استرجاع المبلغ وبين الربح المفروض عليه مسبقاّ وهذا ما ادخل ضعاف النفوس بالترويج لأختصار الطرق الطويلة والمراجعات بين دائرة الكفيل والمكفول وصحة الصدور الروتينية ايضاّ وبعض الدوائر تسمح لكفالات عدة مما جعل الكفالة تجارة رابحة , ولكن حين لا يتم التسديد يقطع راتب الكفيل ويرفع دعوى ضد المكفول وروتين يجر روتين , فمن المفروض اعتماد وسائل اقل روتينية ومشاكل قانونية او شهود بضمانات قانونية ومعها المستمسكات والبطاقة التمونية وضمان من المختار والمجلس البلدي او حجز العقار او السيارة او العمل الذي تم القرض لأجله , ورغم هذه الحجز على ما ذكرناه نجد الكفيل اليوم حاضر في اغلب التعاملات الحكومية, فالكفالة اصبحت اليوم روتين اخر وباب للفساد اكثر مما هي انضباطية وان كانت نافعة بهذا الشكل الذي يطالب به لما وصل الفساد الى الغرق في بحره المتلاطم ...
 |
 |
 |
 |
 |