يسعى البعض لتبرير استبدادهم وفسادهم وتحايلهم على المواطن بأنهم منتخبون دون المراجعة والعودة لما يعانيه المواطن ولا ما يترتب من افعالهم فيفسرون الديمقراطية على انها ارضاء لقناعاتهم وهم ذات قواعد شعبية كبيرة تجعلهم اغلبية وترضى بكل ما يصولون ويجولون , و ليس بالضرورة ان ان تكون خيارات الاغلبية من الناخبين صحيحة ومثلاّ حينما اختير الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون اكتشف فيما بعد انه بلا اخلاق ولا شرف سياسي او اختيار الرئيس محمد مرسي بالانتخابات الذي سعى منذ البداية لفرض الرأي وجعل مصر حزب واحد معتقداّ ان الديمقراطية بفهم خاطيء هي تنازل الاقلية للاغلبية واخضاعها , واليوم الاغلبية الشعبية العراقية تعترف بفشل الاداء الحكومي وإنها اخطأت في اختيار ممثليها حينما كشفوا انهم استغفلوهم بأسم الدين وافعال الساسة تنافي الدين من انغماسهم بالفساد وبأسم الطائفة والقومية وقد دمروا الطائفة والقومية من تدمير مشتركات الوطن الواحد , ولا تعني الديمقراطية التجرد من الطائفة والقوم وانما البقاء على الاعتزاز بها وممارسة شعائرها وعاداتها والطائفية هي ابادة ونفي الاخر , وتم خلط الدين والقومية والطائفة بالسياسة , وانعدام الاخلاق عند البعض محتقراّ مستهيناّ بالمواطن بخرق القانون والدستور وتشرعنة الفساد في مفاهيمهم , فالسياسة يفسرها البعض انها انعدام الشرف ولكن ذلك في حكم الدكتاتوريات والجلادين والسلاطين بتشويه لمعاني الحكم القائم للعدالة ومسؤوليتها تجاه حياة المواطن من حقوق وصيانة اعراض وكرامة للمجتمع وان الحقيقة ان غايتها نبيلة ووسائلها نبيلة لا تسمح بالتفرد والاحادية وحكم الحزب والعشيرة والجماعة او مسميات اخرى تتخذ الدين عباءة يتسترون بها , مستضعفين الشعب بها مصادرين الافكار والتعبير ويتمسكون بوسائل التغيير بملك الاعلام والسيطرة على مؤوسسات الاشاعة واعلام تحول من سلطة رابعة الى رادعة للاخرين وقامعة لافكارهم ,لم ينتفض الساسة واعلامهم في كل التجاوزات على الحق العام فالبعض انتفض لفساد صفقة السلاح والاخر لفساد البنك المركزي وغسيل الاموال ليصبح الشعب يشك بمصداقية الحكومة حينما يتهم مستشارين ومقربين وناطقين بأسمها , ويقتنع كل القناعة بأنتشار الفساد وسيطرته من اتهام لجنة النزاهة بالفساد, الحكومة تقول انها تقوم بحملة ضد المفسدين في اي مفصل كان وكذلك النزاهة ومن هذه التوجهات المختلفة وجهت افكار الجماهير بجانبين مختلفين يخشى المواطن ان تدفن ويذوب الخلاف في الغرف المظلمة ويبقى الخلاف في الشارع فقط , وهذا ما يدل على سقوط ديمقراطية البعض في وحل الخيانة والفساد وتمزق النصوص الدستورية على ابواب فتاوي تشريع المفاسد والنهب , المواطن حينما يقلب المواقف يجد نفسه انه لم يجني من خلافهم شيء لأنهم مقاولين لبسوا لباس الدين واساؤا للدين والرسول قبل اساءة الغربيين ححلوا السلب والنهب وحرموا العيش بكرامة على المواطن وانتزعوا منه الانتماء للوطن يفرضون الأتاوات ويتقاسمون المشاريع شركاء مع الجميع دون رأس مال مادي واخلاقي فغيروا من مفاهيم الديمقراطية التي تستند الى حكم الاغلبية وتحقق حقوق الاقلية بالتحويل الى حكم اقلية تتدافع على مصالحها وتترك اغلبية الشعب خاضع متجرد من سلطته التي اعطاها الدستور ويكونون بها هم صناع القرار لتبعهم الساسة ..
واثق الجابري
