بعد الإحداث الأخيرة التي طرأت على المشهد السياسي العراقي وبدأت الإحداث تتعقد يوما بعد أخر واتجهت الأمور تسير نحو المجهول وتتحول من مظاهر سلميه ودستوريه ومطالب شرعيه وقانونيه إلى مسارات أخرى منها قطع الشوارع وتعطيل المؤسسات الخدمية والصحية والغا الدستور وتسقيط الحكومة وهذا ما يرفضه رفضا قاطعا أكثر من ثمانين بالمئه من أبناء الشعب العراقي لأنه يتعارض مع إرادة الأغلبية الدستورية والشرعية كون الشعب بالاغلبيه المطلقة صوت على الدستور وانتخب حكومة تمثله وبذلك يكون معني بالدرجة الأولى بتلك الإحداث وما ستفرزها من عواقب وخيمة على الوطن والمواطن ودخول البلد في دوامة والرجوع إلى المربع الأول من حرب طائفيه وحزبيه وقوميه وبذلك قد وصلنا إلى أمور لا تحمد عقباها على الجميع بدون استثناء وهذا ما حذرت منه المرجعية الدينية المتمثلة بالإمام السيستاني ( دام ظله ) والقوى الوطنية المتمثلة بتيار شهيد المحراب ،.
حيث أطلقت القوى الوطنية عدت مبادرات وطنيه ودعت في بدء الأمر بالجلوس على طاولة الحوار الوطني وتكاشف وتصارح جميع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات وترك المسارات والتخندقات الشخصية ألضيقه وحل جميع الإشكالات حلاً جذريا وليس صورياً أو إعلامياً
إما ما يجري في الساحة السياسية العراقية هو نتيجة عدم المصارحة والمكاشفة في جميع الأمور وجميع الجلسات والاجتماعات غلبت عليها طابع الفئوية والحزبية والمصالح الشخصية وابتعدوا عن تطبيق بنود الدستور والقانون الذي هو مرجع جميع القوانين العراقية بعد (٢٠٠٣ ) هذا ما جرى وما سيجري سببه السياسات الطائشة التي جعلت من جماجم الشعب جسورا ليعبروا عليها هم وحاشيتهم واصطنعوا قوانين لأنفسهم ما انزل الله بها من سلطان وجعلوا فوارق كبيره بين المسؤول والمواطن البسيط حتى أصبح الشعب يعيش في وادي والمسؤول في وادي أخر لا الشعب يعرف ما يريد المسؤول ولا المسؤول يعرف ما يريد الشعب وكما قال المثل العراقي (بين حانه ومانه .. ضاعت ألحنانه) فلابد من إن الشعب يصحح المسار السياسي القادم ويضع ثقته بالوطنيين حتى ينتشلوا البلد من الواقع المتردي على كافة الاصعده السياسية والخدمية والترفع عن التفاهات التي نسمعها كل يوم على الإعلام وما خلفت من جراحات في قلوبنا لن تشفى حتى تتغير تلك الأصوات النكرة :
