أني اود ان اطرح هذه الاطروحه حول كيفيه تأمين إلامن للشعب العراقي وبالاستعانة بتجربه الدول الغربية التي توفر الأمن لسكانها بدرجه كبيره. هذه الاطروحه هي موجه الى السيد القائد العام للقوات المسلحه والقاده الآمنين :
١.تسجيل جميع العجلات في بغداد وبقيه المحافظات من اجل متابعه مالكي السيارات المستعملة في التفجيرات وفرض اشد العقوبات ضد السيارات التي تمسك وهي غير مسجله وعدم قبول أي عذر واعتبار الإمساك بأي عجله غير مرقمه هو عمل لمساعده المجرمين بالقيام بالأعمال الإرهابيه ووضع اليه من اجل سد ثغره السيارات المسروقة بواسطه سن قانون الإبلاغ عن السيارة المسروقة بحدود ساعه مع أعطاء جميع المعلومات حول وقت ومكان سريقتها . ٢. سن القوانين التي تجبر جميع شركات الاتصالات الخلوية بوضع جميع إمكانيات الهاتف الخلوي في خدمه تتبع المكالمات التي تحدث في اثناء الانفجارات وهذه ليست صعبه التحقيق. ٣. أحاطه بغداد وجميع المحافظات بالأسوار او بالخنادق وجعل لها مخارج ومداخل محدده ٣. استعمال الكلاب البوليسية في تفتيش السيارات والأشخاص الذين يمرون في هذه المخارج والمداخل وسد الثغرات بواسطه خلق سيطرات خلف هذه السيطرات ٤. وضع خطه لتفتيش جميع أحياء وبيوت بغداد بواسطه الكلاب البولسيه وإنزال اشد العقوبات بالذين يعرقلون قيام السلطات المختصة بذلك تحت أي سبب كان. ٤.اختبار هذه الكلاب البولسيه بين فتره وأخرى وكذلك اختبار القائمين عليها. ٥. إنزال اشد العقوبات بالذين يمسكون متلبسين بالجرم ٦. إلغاء استعمال أجهزه التفتيش الحاليه فإنها أضحوكة ويجب معاقبه مستورديها اشد العقوبات. ٧. يجب إلغاء سياسه التهميش وخاصه من قبل الحزب الحاكم حزب السيد رئيس الوزراء فانه أسس أساس تدمير الشعب العراقي ( في حاله الطلب بدليل على التهميش فاني اذكر مثلا واحدا هنا وهو عزل السيد عبد الحسين عبطان الكفوء من منصب محافظ النجف ووضع بدله السيد الزرقي الغير مؤهل ومن أراد فهنالك المزيد من الأمثلة ). ٨. رفع جميع الحواجز و السيطرات الداخليه في شوارع بغداد و المحافظات. ٩. تفعيل الجهد الاستخباراتي وخصوصا المخبر السري فان مهم جدا في اكتشاف الخلايا النائمة والوقوف بوجه كل من يطالب بإلغاء المخبر السري فانه آليه المخبر السري موجوده في جميع دول العالم وحتى الغربيه منها. ١٠. عدم تشريع قانون العفو العام والطلب من المنادين به بوضع شرط توقف هذه العمليات الإرهابين لمده لا تقل عن عامين متتاليين وعند ذلك تشريعه. ١١. وضع قانون بتشديد العقوبات على كل من يطلق سراحه ويمسك ثانيه متلبس أو يساعد الإرهابين . ١٢. مراجعه الخطط الامنيه بصوره مستمره.وفرض اشد العقوبات ضد المتهاونين. ١٣. إنشاء مركز علمي بحثي وتحليلي من اجل دراسه كل عمليه إرهابية لدراسه السبل لكي تجنب حدوثا بالمستقبل. ١٤. إجبار السيد رئيس الوزراء على تعين باقر جبر الزبيدي وزيرا للداخليه فمعظم أبناء الشعب العراقي يرونه هو الحل ولديه الحلول المناسبة أن الوضع الذي يعيشه العراقيين وضع استثنائي يتطلب من الكل المشاركة في وضع كل الإمكانيات المتاحة من اجل حماسه أبناء الشعب العراقي .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
حلول لمشاكل الأمني المتردي
