المتتبع للشان العراقي ومنذ التغيير الذي حصل واسقاط نظام البعث يشخص ودون عناء استهداف ممنهج ضد المدنيين العزل بأعتبارهم هدفا مكشوفا وسهلا مع عجز القوات الامنية في توفير الحماية من جانب ولصعوبة المهمة وتعقيدها من جانب اخر ....كون الاستهداف اتخذ اشكال متعددة تفاوت بين التفجير والتفخيخ بالسيارات او بالاحزمة الناسفة او بالقصف بالهاونات وا الاسلحة الخفيفة وبشكل عشوائي من قبل الجماعات المسلحة ابان الاحتراب الطائفي والذي مر في العراق بعد تفجير الامامين العسكريين في عام ٢٠٠٦خاصة وان الجماعات الارهابية مثلت راس الحربة في مشروع التدخل الخارجي والاقليمي في العراق من خلال الاموال والدعم المعنوي والماكنة الاعلامية الضخمة التي تتحرك كواجهة لهذه الجماعات ومن مؤسسات تعمل بشكل احترافي اذ تتعدى في عملها نقل الخبر او الحدث الى صناعة الحدث على ارض الواقع ومن ثم العمل عليه بتفخيمه والتاسيس له في اذهان الرأي العام وسجلت وزارة الداخلية والقوات الامنية العراقية حالات كثيرة المتورط فيها قنوات فضائية واعلاميين مثلوا الداعم او الممول وفي حالات اخرى مشارك ميداني في عمليات ارهابية ....كما يسجل المتتبع من خلال تواتر وتراكم الاعترافات من قبل القادة الامنيين والسياسيين من ضعف العامل الاستخباري وغياب المعلومة الامنية وان وجدت فاما تكون متاخرة او مشوشة وغير دقيقة هذا الضعف والذي بات مزمنا في حرب معلنة على الارهاب وعدو يعمل بهذه الالية ويملك هذا الدعم الكبير من دول غنية واستخبارات متمرسة في حرب العصابات جعل من المدنيين الحلقة الاضعف في هذا الصراع كونهم وكما اسلفنا لايحصلون على الحماية الكافية او تنعدم الحماية وان توفرت فانها تكون وبال على المدني لغياب التخطيط والفوضوية او بعبارة ادق الارتجالية التي تصاحب اداء رجال الامن وربما ذهب المدنيين ضحايا لنيران القوات ا لامنية كردة فعل على نيران مجهولة او بسبب تمترس العصابات الارهابية في الاحياء السكنية اما للتعبير عن القوة واحراج الحكومة او للتباهي في وجود حواضن لها خاصة عندما تكون الاحياء السكنية من نفس اللون الطائفي او النسيج الاجتماعي .....يصاحب كل هذا تداخل سياسي وتناحر يصل حد القطيعة بين الكتل السياسية يتراوح بين الانقسام الطائفي والايدلوجي الى ان ينحدر الى مستوى الفئوي والشخصي في الكتلة الواحدة وبين اعضاء الحزب الواحد فرأينا تحولات في الخطابات وتنقلات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ومن ثم اللجوء الى ا لانفراد والانشقاق ولبس ثوب الاستقلال السياسي .....المهم في كل هذا ان المدني بسبب وبدون سبب هو الحلقة الاضعف وهو مستهدف وبشكل علني سجلت احصائيات وزارت الصحة والدفاع والداخلية ارقام مهولة تجاوزت في كثير من الاحيان المعقول مقارنة بدول مرت بحروب واقتتال اهلي.... مما شكل هذا الملف ضغطا ومازقا على الحكومة العراقية مع عجزها في القضاء على الارهاب او ايجاد الحلول والمعالجات الحقيقية او بقائها بنمطية ورتابة الخطط الامنية مع تحولات وتغييرات في تكتيكات العصابات الارهابية والجماعات المسلحة ....بقت الحكومة تراوح في مكانها ان لم تتراجع في كثير من الاوقات لان استهداف المدنيين يعني احباط الشارع وسخطه على الحكومة وعدم قناعته بما تفعله القوى الامنية مع قطع الشوارع وزيادة الحواجز والمضايقات اليومية بحجة التدابير الامنية كل هذا يفقد المواطن الثقة في الحكومة وفي القيادات الامنية ناهيك عن الفساد الاداري والمالي والذي بات يدب في جسد الوزارات الامنية واخرها في صفقات التسليح وشراء اجهزة كشف المتفجرات ...فكلما بادرت الحكومة خطوة في هذا الجانب تتراجع الى الخلف خطوات بسبب الفساد في التعاقد وعدم كفاية الاجهزة او عدم كفاءتها ......كل هذا يعد حلقات في سلسلة معاناة المواطن واستهداف المدنيين العراقيين وهو في الوقت نفسه التحدي الاكبر للحكومة العراقية مما يهدد العملية السياسية برمتها ومع التزمت من قبل الحكومة وبقاء الوزارات الامنية شاغرة بلا وزير او الوزارات بالوكاله تدخل الحكومة في التحدي الاصعب وهو استهداف المدنيين بالكواتم ودخول الاسلحة المتطورة من مسدسات ورشاشات ومن مناشأ عالمية مما ينذر بتورط مخابرات دولية في الاستهدافات الاخيرة للمواطنين العراقيين وخاصة في العاصمة بعداد وبشكل عشوائي ....هذا المؤشر الخطير يحتم على القوات الامنية تغيير خططها وعلى الحكومة بان تبذل جهود مضاعفة وحقيقية تتجاوز الخطابات والشعارات والكلام المبطن والعبثية والمغالطة او الرمي باللوم على هذا الطرف السياسي او ذاك وا لانتهاء من التبرير السياسي والاستهداف لشخص رئيس الوزراء او حزبه الحاكم وبالوصول لهذه النقطة يمكن معرفة وتقدير محنة المدنيين العراقيين خاصة مع غياب عقوبات رادعة بحق من يمتلك او يتاجر او من يستخدم هذه الاسلحة ....فما يشخصه خبراء الامن والمتمرسين في مكافحة الارهاب في العالم يؤكدون على صعوبة السيطرة على الكواتم واستيلاء جماعات متطرفة عليها او استخدامها بنفس لوقت ناهيك عن استهداف المدنيين وبشكل عشوائي.....ومنا تكون محنة المواطن العراقي لكنه يريد حلا وباسرع وقت فلا يستطيع ان ينتظر اكثر او البقاء تحت رحمة التوافقات السياسية او المجاملات او التهديدات وعملية جر الحبل بين الحكومة والبرلمان وسياسةكسب الوقت من قبل الحكومة فحتى لو انتظر المواطن فان الارهاب وبطريقة الكواتم لن ينتظر نعيدها المواطن يريد حلا .........
مع الاقرار بصعوبة المهمة المواطن يريد امن
