وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح للوكالات الاعلامية إن الوزارة تعمل على تحديث شامل لمنظومات المراقبة والإدارة في السجون ودوائرها الخدمية، مبينًا أنه تم تجهيز مواقع عدة بمنظومات كاميرات متطورة مرتبطة مباشرة بمكتب المدير العام لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة.
وأشار لعيبي إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني لمكافحة أي حالات تلاعب أو فساد، مؤكدًا أن مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري قطع أشواطًا كبيرة، ما ساهم في القضاء على الروتين والابتزاز.
كما أوضح أن الوزارة أدخلت نظام الباركود في إدارة الموانئ لتعزيز الشفافية والرقابة الإدارية، فضلًا عن تطبيق نظام إلكتروني يمكّن ذوي النزلاء من معرفة أماكن تواجد أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد إطلاق سراحهم، وهو نظام مرتبط مباشرة بمكتبي المدير العام والوزير.
وختم لعيبي بالقول إن الوزارة في طور التعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف داخل السجون بشكل كامل، مع توفير كبائن اتصالات مخصصة للنزلاء تضمن التواصل المشروع مع ذويهم وفق الضوابط المعتمدة.
