لم تنتهي أزمة وزارة الكهرباء و ما فيها من فساد بإقالة وزيرها فهي هي تعود من جديد ولكن هذه المرة لسبب اخر , ومع القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بتكليف الشهرستاني لإدارة الوزارة وكالة وما قدمته القائمة العراقية من مرشح جديد لإدارة الوزارة باعتبار ان الوزارة من ضمن الوزارات المتفق على تكون من مسؤوليات القائمة العراقية ظهرت بوادر جديدة بين الظرفين فالعراقية تتهم القانون و رئيس الوزراء بالقرارات الفردية وعدم مشاركة الاخرين واحترام الاتفاقات التي تمت حين شكلت الحكومة الحالية والقانون ورئيسها يوجه اتهامات مبطنة بأن الفساد موجود في الوزارات التي تحت مسؤولية القائمة العراقية وبين هذا وذاك فأن الموضوع يسير نحو ازمة بين الجانبين ولا يعلم كيف سيتم حلها مع العلم ان الفساد واتهاماته هو مستشر حتى في الوزارات التي تحت رعاية دولة القانون وللأسف فأن المتضرر الوحيد والاكبر في هذا الموضوع هو الشعب الذي اصبح لا حول له ولا قوة وفقط ما يستطيع فعله هو التفرج على ما يجري من احداث ونزاعات في قمة الهرم السياسي العراقي ومن اجل مصالح فئوية ضيقة .
حتى بات الامر في خطر مع تكرار هذه الازمات خشية ان يخرج من اطار الحديث والعقل ويتحول الى لغة يكره الشعب ان يراها تعود من جديد وهي لغة العنف لان ما يعيشه من هذه اللغة سببت له آلام كثيرة لم يشعر به غيره هو وحده ولم تكن ذات اهمية بالنسبة الى الكتل السياسية وقممها الموجودة في المنطقة الخضراء .
للأسف كان من المفروض على قمة السياسية العراقية ايجاد الحالة التنافس من اجل ايجاد الحلول التي تخدم الشعب والوطن بدل المنافسة من اجل حيازة عدد اكبر من المسؤوليات التي لم يبقى من عمر هذه الحكومة سوى الزمن القليل ولم تستطع أي الكتل الموجودة في الحكومة من كسب ثقة القاعدة الجماهيرية ...
وزارة الكهرباء والمحنة الجديدة
