لايخفى على الجميع ماحدث في العراق بعد عام ٢٠٠٣ وخاصة بعد تسلم الحاكم المدني بول بريمر للسلطة في العراق والقرارات التي اتخذها والتي اثرت على مستقبل العراق الى اليوم والتي اتفق الجميع على انها قرارات خاطئة كان القصد منها تهديم منظومة الدولة العراقية ومن هذه القرارات حل الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاوسط وماتبع ذلك من اجراءات تعسفية اضرت بشرائح كثيرة من هذه المؤسسات ليس لها ذنب الا انها كانت تعمل في هذه المؤسسة او تلك ومن هذه المؤسسات التي استهدفها بول بريمر مؤسسة التصنيع العسكري والتي كانت تسمى سابقا المؤسسة العامة للصناعات الفنية كاحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن والتي تعتبر اكبر مؤسسة صناعية في العراق وفي الشرق الاوسط حيث تم تحويل اغلب الشركات والمصانع المهمة في وزارة الصناعة والمعادن لتلحق بهذه المؤسسة الكبيرة والتي منها على سبيل المثال لاالحصر شركة القعقاع العامة وشركة حطين العامة وشركة الرشيد وشركة النداء وشركة الزوراء وشركة الكرامة وشركة اليرموك .
ولكن ماذا حدث لمنتسبي هذه الشركات واللذين يتجاوز عددهم ٢٠٠ الف منتسب وفيهم افضل الكوادر التي انجبها العراق من سبعينات القرن الماضي وحتى عام ٢٠٠٣ ففيهم ارقى التخصصات الهندسية والكيمياوية والفيزياوية والادارية وفيهم الكوادر الوسطية من فنيين واداريين .؟
بعد ان احست الحكومات التي تلت حكم بول بريمر بالاخطاء التي ارتكبها في قراراته التعسفية والمشاكل التي تبعتها على المستوى السياسي والاجتماعي حاولت هذه الحكومات ان توجد الحلول لبعض هذه المشاكل حيث تم اعادة قسم من منتسبي الجيش وضباطه الى تشكيلات الحرس الوطني الجديد واحيل القسم منهم على التقاعد ,اما افراد الاجهزة الامنية الاخرى مثل الامن والاستخبارات والمخابرات والمشمولون بقرارات المسائلة والعدالة فخضعوا للصفقات والمزايدات السياسية ولم نشعر الا وهم قد عادوا جميعا وبطرق شتى لمزاولة عملهم ووظائفهم وفي اسوء الاحوال حصولهم على الراتب التقاعدي لتبقى المؤسسة الوحيدة دون التي لم تحل مشكلتها مؤسسة التصنيع العسكري ولسان حالها يقول (لاناصر ولامعين).
حيث تم نسيانها وتعرض افرادها ومنتسبيها الى الاهمال والتهميش طيلة الفترة الماضية فهم منذ عام ٢٠٠٣ والى بداية عام ٢٠١٥ تستلم مؤسساتهم قروض من وزارة المالية بعنوان "منحة" غير خاضعة الى السلم الوظيفي اسوة باقرانهم في الوزارات والدوائر الاخرى حتى انهم لم يشملوا بقانون السلم الوظيفي لعام ٢٠٠٨ بسبب انهم دوائر منحلة علما ان اعلى منحة يستلمها المنتسب في هذه الشركات لاتزيد على ٦٠٠ الف دينار واذا حسبنا خدمة اقل منتسب فيهم فانها تتجاوز ١٥ عام .
حتى جاءتهم سنة ٢٠١٥ لتكون سنة بلاء على هؤلاء الناس وعوائلهم اللذين ليس لهم ذنب اقترفوه سوى ان حظهم او منظومة الدولة في السابق جعلتهم في هذه المؤسسة فهم منذ سبعة اشهر لم يستلموا فلسا واحدا ولم يلتفت الى معاناتهم احد.
وهنا نتسائل هل هؤلاء المنتسبين من حملة ارقى الشهادات كانوا ضباطا في الجيش العراقي السابق لو كانوا كذلك لأعيدوا الى الجيش الحالي حالهم حال اقرانهم .
هل كانوا في الاجهزة القمعية التي استهدفت الشعب ومكوناته ام هل كانوا ضمن منظومة حزب البعث المجرم .؟
لو كانوا كذلك لحلت مشكلتهم منذ فترة طويلة جدا حالهم حال اغلب البعثيين اللذين اعيدوا الى دوائرهم او احيلوا على التقاعد بمرتبات عالية.
اذن لماذا يتم استهداف هذه الشريحة من ابناء الوطن بقطع اسباب معيشتهم حيث ان فيهم كبير السن وفيهم المريض بسبب تعرضه الى المواد الكيمياوية نتيجة عمله السابق والكل يعرف كيف كان النظام السابق المتمثلة بحسين كامل وجهاز امنه الخاص يتعامل مع هذه الشريحة .؟
اننا وبعد مرور ١٢ عام على معاناة هذه الشريحة نطالب بالالتفات اليهم وحل مشكلتهم ورفع معاناتهم التي لايتصورها احد بسبب قطع ارزاقهم خصوصا وان المرجعية الدينية العليا طالبت بالالتفات الى الصناعة العسكرية ومن لها غير هؤلاء .؟
او تحويلهم الى الوزارات والدوائر الاخرى بدل التعينيات التي تجري سنويا ويتم بها اثقال كاهل الدولة فهؤلاء ابناء الوطن ولم يقترفوا ذنبا يستحقون عليه ان يقتلوا جماعيا...
موظفو التصنيع العسكري يقتلون جماعيا...
