منذ تشكيل اول حكومة بعد التغيير عام ٢٠٠٣، وكل يوم تطالعنا وجوه برلمانية عبر وسائل الاعلام المختلفة عن نيتها استجواب هذا اوذاك المسؤول بتهة الفساد الاداري واستغلال السلطة وغيرها من قائمة طويلة من التهم تحمل في طياتها بعض الدوافع والمكاسب ولعل التسقيط والمناورة السياسية واضعاف الاخر تقف في المقدمة، تأتي هذه الدوافع التي قد تكون في طرحها الاولي تناغم وتدغدغ مشاعر الموطن العراقي البيسط الذي يرى اموال بلده تتبدد من دون أية مساءلة حقيقية. بالعودة الى موضوعة الاستجواب الذي يثار بين الفينة والاخرى وسرعان ما تهدأ زوبعته والعملية اشبه ما تكون ببالون هواء تنفد مادته بمرور الوقت حتى يضمحل، وبالتالي في عالم النسيان حتى يظهر استجواب جديد يلغي القديم في متداولة غريبة لاتعرف منها سوى كيل التهم وادعاءات حماية اموال المواطنين ضد المفسدين ـ وما أكثرهم اليوم ـ.

لايكفي ان تتوفر الموارد المالية الكبرى لحل ومعالجة الكم الهائل من المشاكل والازمات المختلفة التي تعيشها البلاد منذ فترات زمنية طويلة.
انعدام او ضعف الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها يعد ظاهرة مازالت تلقي بظلالها الثقيلة على نسبة غير قليلة من ابناء الشعب العراقي لاسيما في محافظات الجنوب والفرات الاوسط ومناطق كثيرة من جغرافيا البلاد.
ولايختلف الامر كثيرا بالنسبة لمنظومة البنى التحتية المتهرئة ومشاكل البطالة والحرمان العوز والفقر.

في كل الحكومات التوافقية التي تنشأ بين أطراف سياسية عَطلت صراعاتها الولادة الطبيعية لحكومة رصينة، فأن المكان الطبيعي لرئيس الوزراء سيكون في مركز الدائرة السياسية للقوى المتصارعة. أي في وسط الحكومة التي شُكلت بالتوافق. إلا في العراق فقد أختار رئيس الوزراء وبأصرار عجيب أن يكون مكانهُ في محيط الدائرة وليس المركز، على الرغم من أن هذا الموقع يُفقد رئيس الوزراء أجادة لعبة شد وأرخاء صلات الوصل بين الاطراف السياسية. فعندما يكون جالسا في المحيط بين أحضان بيته الطائفي أو القومي أو المذهبي، فأنه سيضطر لإرخاء خيوط اللعبة معهم ويغض الطرف عن كل تحركاتهم،

تصاعدت الأحداث في الأيام الأخيرة وباتت المنطقة على شفا حرب مدمرة بكل المقاييس وتهيأت الضروف والأسباب لشن هذه الحرب القذرة على الجمهورية الاسلامية لتصفية حسابات قديمة للنيل منها ..

من جديد موضوع اقامة الاقاليم وهذه المرة جاء المشروع من ديالى ليرافق مشروع صلاح الدين ولتكون مهمة التوافق السياسي معهما وعلى رئيس الوزراء صعبة جدا وخاصة وانه الى الان لم يستطيع الوصول الى حل توافقي مع مجلس محافظة صلاح الدين فكيف الحال مع مجلس محافظة ديالى والذي اعلن وبالأغلبية الرغبة بإقامة الاقليم وان كان المشروع اصعب نوعا ما من مشروع صلاح الدين لكون المحافظة فهي مكونات متعددة وكذلك لوجود مناطق متنازع عليها وقد تشمل ضمن اقليم كردستان ولا يستبعد ان يكون هناك توافق سياسي قد تم من اجل اعلان الاقليم وبالمقابل منح المناطق المتنازع عليها لكي تضم ضمن الاقليم الكردي .

على هامش الانسحاب الامريكي هناك كثير من المواضيع تحتاج الى مناقشة ، لم يفرح الشعب العراقي بالانسحاب وهو حدث تأريخي لأن المواطن العراقي يعتقد ان القوات الامريكية جاءت سنة ٢٠٠٣ لانقاذ العراقي من العراقي ، ولم تأت لانقاذ العراقي من الاجنبي ، واذا انسحبت الآن فقد يعود العراقي الى الاشتباك مع العراقي مجددا ، الخطر يأتي من داخل البيت لذا لم يفرح أحد بهذا الانسحاب ، يتحدث الجميع عن كيفية اعادة بناء القوات المسلحة لاملاء الفراغ الأمني ، صحيح هذه قضية مهمة ولكن ليس لها الاولوية ، بل الاولوية هي تصفية خلافات من هم فوق القوات المسلحة ،

الاتفاقية الامنية تعد المدخل والمنهج والسبيل الذي على ضوئه خرجت وانسحبت القوات الاميركية من البلاد وتعرضت الاتفاقية بين بغداد وواشنطن الى انتقادات ورفض وتحفظ حتى من اولئك الذين عدوها مكسبا لهم وللحكومة بالذات غير ان سير المباحثات يكشف بما لايقبل الشك كيف ان نائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيدعادل عبد المهدي قد لعب دورا محورا ومهما في تحقيق اكبر مصلحة للشعب العراقي في وقت اراد البعض التمديد للقوات الاميركية لاطالة الوجود الاجنبي وجعل البلد يبقى رهينا لذلك الوجود غير

دعوة السيد مقتدى الصدر للكتل والقوى السياسية للتوقيع على ميثاق عهد وطني من اجل حماية العراق بعد خروج قوات الاحتلال دعوة تجعل الكثير يفكر فيها مليا ولعدة اسباب فمضمون الدعوة وكان للقوى السياسية المتواجدة اليوم في معترك العملية السياسية يدا وجانبا من عدم الاستقرار في البلد في حين ان اغلب المؤشرات تشير الى وجود فصائل مسلحة وهي مدعومة من هذه الجهة او تلك لها اليد الطولى في الامر كما للقوات المحتلة يدا طولية جدا في هذا المجال وهناك الكثير من الدلائل والقرائن لهذا الامر .

الميزانية المرفوعة لعام ٢٠١٢ الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليها تكاد تكون هي الاكبر بين دول العالم ولكنها للأسف لا تلبي طموح الشعب لكون اكثر من نصفها هي تشغيلية وليست استثمارية والتشغيلية هي المختصة بالرواتب ونثريات الرئاسات الثلاث وغيرها من الامور الغير منتجة او ذات فائدة للمجتمع ولا يستفاد من ناتجها الشعب ما عدا طيعا موضوع الرواتب الخاصة بموظفي دوائر الدولة والتي تعتبر لا شيء بالمقارنة مع رواتب اعضاء مجلس النواب الحالي والدورة السابقة واعضاء وموظفي دوائر الرئاسات الثلاث ولكنها كلها محسوبة ضمن ميزانية الدولة .

لم يختصر نظام صدام المقبور استفادته من منظمة خلق الإرهابية خلال فترة حربة ضد الشعب الإيراني فحسب وقتل العراقيين وتصفيتهم داخل وخارج البلاد تحت مسميات بوليسية،بل كان يخطط لتطويرها وتزويدها بأدوات القمع بعد ذلك،و بعد انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية في أب ١٩٨٨ حافظت منظمة خلق على وجودها ومعسكراتها ونشاطاتها والتي كانت تعتبر واحدة من أهم القوى الضاربة لنظام صدام المقبور,