استندت بعض مذكرات القاء القبض لاعلاميين والغاء بعض الترشيحات على: قانون المطبوعات ١٠٦/١٩٦٨ المعدل.. وقرار مجلس القضاء (١٢/٧/٢٠١٠) تشكيل محكمة النشر، قال المجلس انها مختصة وليست خاصة، لوجود مادة دستورية "تحضر انشاء محاكم خاصة او استثنائية"(٩٥).. وقانون العقوبات المعدل ١١١/١٩٦٩، خصوصاً ما يتعلق بالموضوع من مواد نافذة (٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٢٠١، ٢٠٢، ٢١٠، ٢١١، ٢١٥، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٤٠٣، ٤٣٣، ٤٣٤).

بعد التغيير الذي طراء، على الساحة السياسية، وظهور تيارات و أحزاب أسلامية وليبرالية، لتقف لبناء هذا الوطن الجريح، بعدما تخلص من براثم البعث وزمرته، ومنها التيار العقائد، الذي إتباعه من مقلدي، السيد "محمد صادق الصدر" التفوا حول نجله، مقتدى الصدر ليكون زعيم سياسيا ودينيا لهم.

اثار قانون الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية الذي طرحه وزير العدل المنتمي لحزب الفضيلة حسن الشمري حالة من الشد والجذب بين مختلف الاطراف السياسية والدينية بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهة الى القانون من حيث الصياغة والتوقيت.

استبشرت العوائل العراقية المسحوقة التي عانت شظف العيش المتوارث واستهلكت ما قسم لها من عمر في هذه الحياة الفانية في معيشة الضنك والعوز والفاقة .. استبشرت خيرا بالمصادقة على قانون الحماية الاجتماعية . اذ بموجب هذا القانون سيتوفر مقدار من العيش الكريم للطبقات المسحوقة التي فقدت المعيل والتي لا يتوفر لها مصدر رزق ولا تمتلك موردا ماليا يساعدها على توفير مستلزمات الحياة اليومية.

من أجل التشبث بالولاية الثالثة اطلق المالكي حملته الاقصائية لكل من يرفع صوته وينتقد سياسة المالكي بإدارة الحكومة .ومع قرب الانتخابات البرلمانية شن المالكي حملة تصفية سياسية ضد الاصوات المعارضة التي فضحت الفساد وتصدت لكشف انتهاكات حقوق الانسان ضماناً لإخلاء البرلمان القادم منها .

كل الساسة الذين اسألهم عن "خطوة المالكي التالية" بعد حرمان صباح الساعدي ومثال الالوسي من الترشح، يقولون ان اخطر ما في هذا الاجراء، هو ان السلطان يريد ابلاغ الجميع، بأنه قادر على فعل اعاجيب كثيرة لا حد لها، قبل الاقتراع وبعده، للاحتفاظ بالكرسي.

منذ سقوط النظام البائد وبناء اللبن الاولى العمليه السياسيه ، عمدت الكتل الى بناء العراق على أساس النظام البرلماني ، اي ان يكون البرلمان هو من يقود المشروع الوطني والعملية السياسيه ، وفعلا تشكلت الجمعيه الوطنيه ، وتأسس لدستور عراقي صوت عليه فيما بعد ليكون الدستور الرسمي للجمهورية العراقيه ، وجرى الاقتراع لانتخاب اول برلمان عراقي سنه ٢٠٠٦ لاختيار ٢٧٥ نائب يمثلون الشعب العراقي .

فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة النشر وبدعة القضايا الجنائية الباب على مصراعيه لشمول عدد أخر من النواب والسياسيين بإجراءات الاجتثاث وبطريقة تثير الشك والريبة وبتوقيت يثير أكثر من علامة استفهام مع جدلية التناقض في شمول الأسماء المعنية وغض الطرف عن أسماء أخرى يفترض ان تكون في صدارة المجتثين لأنهم اكثر إجراما وشرا واستهتارا كمشعان الجبوري مثالا حيا وسيئا.

مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق فعاليات الانتخابات التشريعية على مسرح الجماهير في الخارطة السياسية العراقية بنسختها الثالثة من الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٤, نجد ان انواع الاسلحة المستخدمة في الحملات الانتخابية داخل حراك المشهد العراقي تتنوع شيئا فشيئا , وتزداد قسوة في الاستهداف…

٦٠ يوماً او ١٤٤٠ ساعة تفصلنا عن الانتخابات.. واستعدادات دؤوبة من "المفوضية" لاجراء الانتخابات.. او لتنظيم الصفوف وكسب الاصوات، او حتى لشرائها كما هو حال القوى السياسية، او بعضها.. او جهود حثيثة من المرجعية لحث الجمهور على المشاركة والتغيير واختيار الاكفاء.