من جملة ما سمعناه من اجدادنا الماضين من مقولات تشاؤمية كانوا يتداولونها في مجالسهم ودواوينهم في خمسينات القرن الماضي والتي هي نتاج موروث تراكمي تتناقله الاجيال سالف عن سالف ومالك عن هالك .. من جملة تلك ( التغريدات ) : العراق لو حريج لو غريج !!.

( الشخص المناسب في المكان المناسب) مقولة تتكرر في الإعلام في الآونة الأخيرة فيما يخص أختيار الشخص المناسب أو الأنسب في اختيار رجالات الحكومة ولا اعلم ما هي المعايير على الأقل العقلية لمن يقول هذا الكلام أعلى ماذا أستند في كلامه على الملف الاقتصادي المنهار من صناعة نفطية متهرئة أو كهرباء التي هي الأخرى أصبحت سياسية بامتياز ، فبدل ان نفكر كيف نصنع سيارة او صاروخ نغزو به الفضاء لا نعرف كيف نعطي الكهرباء الى المواطن ، وأصبحت كالمحرقة تحرق الدولار والدينار أم على الزراعة ونحن والحمد لله نستورد الطمامة والخيار والبطاطا من الجيران أو في العلاقات الخارجية التي تمخضت عنها علاقات سيئة وقطيعة مع دول الجوار وعلاقات باردة مع الشمال كبرودة مناخه أذاً على ماذا أستند القائل لهذه المقولة ولماذا كل هذا التصلب بالمواقف هل عدنا إلى الكرسي الموروث الذي لعنه الشعب والتاريخ؟ أم عدنا إلى سياسة الحزب الواحد الذي جعل من الفلاح وزيراً ومن العامل سفيراً ، ومن سائق (الستوتة) مديراً وانقلبت الموازين وصارت الحكومة .

المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة ومنغلقة في نفس الوقت بسبب طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بها رغم تعدد المسميات والواجبات التي تتوزع بين الأمن الداخلي والوقوف بوجه الإخطار الخارجية الا أنها تبقى مؤسسة محصنة بقوة بأسها والتزامها الأخلاقي والقانوني.

لم يوفق رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي في زيارته الى البصرة عاصمة العراق الاقتصادية رغم انه حاول جاهدا ان يحصد ثمارها وقبل أشهر من إجراء الانتخابات النيابية حتى وهو يتجاهل محافظها والمكونات السياسية والعشائرية والأكاديمية فيها.

عادت مشاهد الجثث المتناثرة والرؤوس المقطوعة ومشاهد الإعدام العائلي الجماعي الى الواجهة بقوة في مناطق وأحياء بغداد المتفرقة دون وجود بوادر حقيقية من قبل الدولة وأجهزتها الأمنية الكثيرة للحد من هذه العمليات او القضاء عليها في ظل إجراءات أمنية تعسفية بائسة يومية يواجهها المواطن في حركته وتنقله.

يقولون.. كلهم مفسدون.. لن نشترك فنفس الوجوه ستعود الينا.. والاحزاب الكبيرة قد صممت قانون الانتخابات لنفسها او صممه الاجنبي.. فلا جدوى من ذلك كله.

تعتبر الرقابة هي الوظيفة الرابعة بين الوظائف الرئيسية وهي تقع في نهاية مراحل النشاط حيث تنطوي على قياس نتائج أعمال المرؤوسين لمعرفة أماكن الانحرافات وتصحيح أخطائهم بغرض التأكد من أن الخطط المرسومة قد نفذت وأن الأهداف الموضوعة قد حققت على أكمل وجه، ويتضح من ذلك بأن للرقابة علاقة وثيقة بنتائج العاملين في المشروعات ، كما أن لها صلة قوية بوظيفة التخطيط، فلو تمكنت الحكومة المركزية والمحلية والادارة من القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة على أحسن وجه فإنها دون شك لا تزال تفتقر إلى وظيفة للتعرف على مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة ألا وهي وظيفة " الرقابة "، والرقابة تعتبر العمل الاساسي لمجالس النواب في العالم لمراقبة الحكومات ، حيث يقوم مجلس النواب متابعة ومراقبة عمل الحكومة بناءاٌ على الخطة المرسلة من قبلها الى البرلمان التي تتضمن المشاريع والقيمة المادية والمدة الزمنية لهذه المشاريع وهذا يعني ان الوزارة او المؤسسة هي التي تلزم نفسها امام مواطنيها وامام مجلس النواب .

"اللهم انك تعلم اني لم ارد الامرة، ولا علو الملك والرياسة؛ وإنما اردت القيام بحدودك والأداء لشرعك، ووضع الامور في موضعها وتوفير الحقوق على اهلها، والمضي على منهج نبيك وإرشاد الضال الى انوار هدايتك"

المحكمة الاتحادية خالفت نص القانون وسارت مع المالكي الى المنطقة الخضراء لتمنحه فرصة تشكيل الحكومة الثانية بعد ان أدارت ظهرها لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي الفائز الأول في الانتخابات النيابية والذي كان متقدما بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التابعة للسيد المالكي وجاءت ببدعة القائمة الأكبر التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات.

لم يلتزم السيد رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي ولا فريقه بما ألزموا به أنفسهم من عهود ومواثيق أطلقوها يوم كانت السلطة حديثة عهد بهم ولم يسكروا بعد بخمرة نشوتها وفتنتها وهم يعلنون أمام الملا ان فترة ثمان سنوات كافية لأي مسؤول لان يحقق النجاح والاستقرار وتوفير الخدمات والبنى التحتية والقضاء على الإرهاب والتخلص من الفساد المالي والإداري وشطب مصطلح البطالة من قاموس الشعب العراقي وزادوا ان من لم يستطع ان يحقق العلامة الكاملة خلال هذه السنوات فهو فاشل ولن تنفع معه عشرات السنين.