من الواجبات الأساسيّة التي نشير أليها بقوة البراءة عن أعداء الدين ، و أعداء أهل البيت{ع} ذلك لأنهم ورثوا الحقد على رسول الله{ص} حين أزاحهم من عروشهم الخاوية ..

لم يعد العراق ذلك البلد العملاق الذي يتحدث الجميع عن حضارته وتاريخه, و قدم تاريخ من العلاقات الدولية والدبلوماسية , بلد اصبح يتمنى تلبية أي دعوة حتى لو كانت من دولة موزمبيق أو الصومال , تتسابق الشعوب على التطور والرقي بينما يسجل إسمه في مقدمة لوائح الفقر والفساد وسوء النظافة وإنهيار الأمن ,

في أطار محاربة الإرهاب صرح مصدر رفيع في وزارة الداخلية عن وجود خطة أمنية جديدة، وأنا اقترح تسميتها عملية الثأر من المواطن.

الهجوم الامريكي الذي كان متوقعا في غضون أيام، على سورية، تأجل أسبوعين على الأقل، او ربما شهر الى ابعد تقدير بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما، نيته الذهاب للكونغرس بمشروع قانون يجيز معاقبة النظام السوري على استخدامه السلاح الكيماوي .

ثمة تساؤلات عديدة تشغل بال العراقيين في هذه المرحلة ترتبط أرتباطاً وثيقاً مع بناء العراق ؟

ان تسارع الأحداث في المنطقة وانهيار الكثير من الانظمة المستبدة وانتشار الفوضى الخلاقة على يد اصحاب الفكر الهمجي والوحشي وهو الفكر السلفي بعد ان سيطرت على جميع المؤسسات والمراكز المهمة لهذه الدول وانهاك مؤسساتها العسكرية في صراع داخلي مما اصبح بلاشك ان امريكا واسرائيل هي العقل المدبر لهذه الفوضى التي بدأت تنتشر في جميع الدول الاقليمية والتي كانت مناوئه في جيوشها المنظمة ضد أي تحرك اسرائيلي ولكن بعد الازمة السورية اتضحت الصورة اكثر

اثبتت التجارب الحية وبالمحسوس والملموس الفشل الذريع الذي واكب الحلول التي استهدفت النتائج وتناست او اغفلت الاسباب . اذ ان اي حل آني يتناول ظواهر وتداعيات المشكلة او الحدث يعتبر اجراء ترقيعيا ومهدئا مؤقتا يؤدي بالنتيجة الى استفحال المرض ،وتفشي الوباء، وتعقيد المسائل، والتباس الامور واختلاط الاوراق ، وتفاقم الازمات واستعصاء الحلول .

العدل الالهي يقتضي ان تأخذ كل أمة استحقاقها ، ويصنع كل شعب مصيره بنفسه ، ولا يمكن ان يظلم الله أحدا ، فهو مصدر العدل في الوجود ، ذلك واضح من قوله تعالى :(ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد) ال عمران (١٨٢) . وقوله تعالى : (من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) فصلت (٤٦) .

يرأسه رئيس وزراء يتذكر من ساهم بنقاشات الدستور المبررات التي قدمت لحصر السلطة التنفيذية بـ "رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء" (المادة ٦٦). خلافاً لـ "قانون ادارة الدولة" (المادة ٣٥) بتحديدها بـ "مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه".

ليس كل من يُمارس حق الرفض السلمي للأنحراف هو ضد ألحكومة، وكتحصيل حاصل ألعكس صحيح ، وربما يكون ألأول هو ألأكثر دعم وولاء وأخلاص للحكومة وعلى سياق (رحم الله من اهدى لي عيوبي).