تصاعدت حدة الجدل بين ائتلافي «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «العراقية» بزعامة اياد علاوي في شكل بات ينذر بأزمة سياسية تعرقل الإعلان النهائي للحكومة الجديدة. وأكدت «العراقية» أنها تشعر بوجود نية للتنصل من الاتفاقات التي قادت الى تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر أمس أن «المالكي قدم كتاباً الى علاوي تضمن رفض جميع مرشحي العراقية للمناصب الأمنية والوزارات الشاغرة وطالبه بتقديم مرشحين بدلاء وإلا فإنه سيرشح شخصيات بنفسه». واعتبرت «العراقية» رسالة المالكي مؤشراً قوياً إلى أزمة سياسية جديدة.
وشهد الأسبوعان الماضيان تبادلاً للاتهامات بين الجانبين اللذين حمل كل منهما الآخر مسؤولية عدم إكمال تشكيل الحكومة وخرق اتفاقات عقدت بناء على مبادرة أطلقها رئيس إقليم كرستان مسعود بارزاني، ما أدى إلى تشكيل الحكومة، وكانت صفقة سياسية تضمنت تنازل «العراقية» عن رئاسة الوزراء مقابل اختيار علاوي لرئاسة «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» ومنحه حقائب وزارية.
وأفاد القيادي في «العراقية» محمد سلمان أن «العراقية بدأت تشعر بوجود محاولة لدى كتلة المالكي للتنصل من اتفاقات بارزاني»، وحذر من أن «هذا الأمر سيخلق أزمة سياسية تعيق تشكيل الحكومة الجديدة».
ولفت الى أن «العراقية قررت المشاركة في الحكومة لتنفيذ برنامج واضح اطلعت عليه جميع القوى السياسية، وهو يركز على المشاركة في الحكومة والعمل على إنجاحها بشتى الوسائل لكن كتلة دولة القانون بدأت تبعث بإشارات التملص من الاتفاقات السياسية بين الطرفين».
وأضاف إن «الإشارات غير الإيجابية تمثلت في قيام المالكي أخيراً بإرسال كتاب رسمي الى قيادة العراقية يتضمن رفضه جميع مرشحينا للحقائب الوزارية الشاغرة بما فيها الأمنية وطالب بتغييرهم جميعاً وتقديم مرشحين بدلاء».
وأشار الى أن «العراقية ما زالت ملتزمة ضبط النفس ونعتقد بأن هناك فرصة لتصحيح المسارات وفي حال توصلنا الى قناعة بأن هناك إصراراً على خرق الاتفاقات السياسية فإننا سنتخذ موقفاً صارماً لكننا ما زلنا نعمل لدعم الحكومة وإنجاحها».
