انتقد النائب عن كتلة المواطن النيابية فرات الشرع قرار الحكومة الماليزية بمحاربة ومنع التشيع، معتبرا اياه مخالفا لحرية الدين والمعتقد، مشددا على ضرورة تعامل الحكومة العراقية مع الامر تعاملا سليما من خلال وزارة الخارجية.
وقال النائب الشرع في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "قرار الحكومة الماليزية هذا هو خلاف التحضر والتمدن العالمي وحرية الدين والمعتقد وحريات المجتمع الانساني، وعلى الحكومة ان تقف الموقف السليم ازاء مثل هكذا امور من خلال وزارة الخارجية".
واوضح ان "القرار غير طبيعي ولا ينجسم مع حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية الالهية".
وكانت الحكومة الماليزية قد اتخذت قرارا بمحاربة التشيع ومنعه وسنت من اجل ذلك أنظمة جديدة وضمتها للدستور الماليزي وبدأت بتفعيلها.
ومن هذه الانظمة انه في حال ثبوت تحول المواطن الماليزي الى التشيع فإنه يعد مرتدا عن الدين الاسلامي، كذلك هدم كافة الحسينيات ودور العبادة الخاصة بالشيعة ومنع اي نشاط مالي او اعلامي او ثقافي تحت اي مسمى.
كما اكدت ان كل تجمع شيعي بحجة احياء سنن التشيع فإنه يعامل كمعارضة سياسية غير نظامية يعاقب عليها القانون اشد العقوبات وقد تكون بالسجن المؤبد، اضافة الى الغاء كافة العقود التعليمية مع المحاضرين من الشيعة وترحيلهم من هناك فورا، ثم منع اي شكل من اشكال التعاون الثقافي مع ايران.
وطبق القرار وهذه الانظمة الجائرة بدءا باقتحام الشرطة الماليزية لحسينية تابعة الى بعض المتشيعين في ماليزيا وقد تم اعتقال ١٥ منهم وقدموا للمحاكمة ووصلت بعض الاحكام للسجن المؤبد.
وكان امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي قد استنكر في وقت سابق قرار الحكومة الماليزية بمنع التشيع واعتباره خروجا عن الاسلام واعتقال امام مسجد لحيازته تربة حسينية ، في الوقت الذي لا تمانع عبادة الاصنام ، لافتا الى ان هذه المواقف تتخذ نتيجة للتخوفهم من الانتشار الحقيقي للتشيع ، داعيا في ذات الوقت علماء السنة الى شرح حقيقة الشيعة ونزع فتيل هذه الفتنة .
